أخبار حياة – أعادت أزمة “كورونا” ملف المالكين والمستأجرين إلى الواجهة من جديد بعد أن أصابت طرفي المعادلة (المالك والمستأجر) بخسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة إلى تشكيل لجنة وطنية مصغرة لمناقشة ودراسة القانون اعتبارا من غد، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة لـ”الغد”.
وفي ظل استمرار تداعيات “كورونا”، التي لا تستطيع كثير من القطاعات الاقتصادية تحملها لمدة أطول، أصبحت مطالب القطاعات المتضررة من قانون المالكين والمستأجرين أكثر إلحاحا اليوم، بل بات مصير بعض القطاعات معلقا بتعديله.
وحذرت أطراف تشريعية وقانونية واقتصادية ومتضررون من القانون من عواقبه الوخيمة على الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي التي قد يسببها استمرار العمل بالقانون في ظل ظروف “كورونا” دون إجراء تعديلات جديدة عليه تحفظ حقوق طرفي القانون أو فرض الحكومة صيغة توافقية ما تصون مصالح الطرفين.
ودعت الأطراف التشريعية والقانونية والاقتصادية إلى ضرورة إطلاق حوار تفيصلي عاجل وقراءة لمخاوف وحقوق وواجبات طرفي المعادلة كافة، إضافة إلى ضرورة سد الثغرات والاختلالات التي تضمنها القانون بما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين الطرفين وإجراء تعديلات على القانون تضمن وجود منافذ قانونية تصلح للظروف الطارئة وغير الاعتيادية.
ويرى المتضررون من القانون، المالكون والمستأجرون، أن هناك ظلما واقعا عليهم؛ فالمالكون يعتبرون أن هناك ظلما قد وقع عليهم بعدم تطبيق القانون بشكل فعلي في ما يخص جانب الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإيجارات ما بين العقارات المؤجرة قبل تاريخ 31 آب (أغسطس) 2000 وما بعده، في حين يرى المستأجرون أن هناك ثغرات وسلبيات نتجت عن تطبيق القانون المعدل رقم 14 لسنة 2013 لقانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته، على القطاع التجاري والخدمي بعد أن مر على تطبيقه أكثر من 5 سنوات، إضافة إلى عقد الإذعان الذي يحصر القوة بيد المالك ويسمح له بإنهاء العقد مع المستأجر دون حفظ حقوقه ومصالحه.
