معاذ حميده
أخبار حياة – شهد العامان الأخيران، استقالة حكومة، و6 وزراء، على وقع أحداث مختلفة، منذ حزيران من عام 2018.
وفي حزيران من عام 2018، تقدّمت حكومة رئيس الوزراء الأسبق، هاني الملقي، باستقالتها، بالتزامن مع احتجاجات، على الأوضاع المعيشية، شهدها محيط رئاسة الوزراء، قرب الدوار الرابع.
وكانت الاحتجاجات، انطلقت، بعد تقديم الحكومة، مشروع قانون ضريبة الدخل، ورفعها تسعيرة المحروقات، قبل تكليف رئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز، وبدء تراجع حدة هذه الاحتجاجات.
أمّا حكومة عمر الرزاز، فشهدت استقالة 3 وزراء.
واستقال وزير التربية والتعليم- والتعليم العالي، عزمي محافظة، ووزيرة السياحة، لينا عنّاب، من مناصبهما، عقب “فاجعة” البحر الميت.
ووقع ضحية السيول، في البحر الميت، 21 شخصا، قبل تصاعد المطالبات باستقالة الوزراء المسؤولين، ليتقدما محافظة وعنّاب بالاستقالة للرئيس الرزاز، قبل قبولها، في تشرين الثاني، من 2018.
وفي تشرين الأوّل، من عام 2019، عصف إضراب المعلمين، بوزير التربية والتعليم – والتعليم العالي، وليد المعاني، الذي تقدّم باستقالته.
الاستقالة جاءت، بعد اتهامات للمعاني، بـ”الإخفاق في إدارة أزمة المعلمينن”، التي كشفت “حجم الفجوة بينه وبين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وكذلك القطاع الذي يديره”.
أمّا حكومة الخصاونة، التي لم تكمل 4 أشهر بعد، منذ تأديتها اليمين الدستورية، فشهدت استقالة 3 وزراء مختلفين.
واستقال وزير الداخلية السابق، توفيق الحلالمة، في تشرين الثاني الماضي، عقب أحداث رافقت الانتخابات النيابية.
وأعقبت الانتخابات النيابية، تجمعات، وإطلاق للعيارات النارية، أثارت جدلا واسعا، قبل استقالة الحلالمة.
واليوم الأحد، طلب رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، من وزير العدل، بسام التلهوني، ووزير الداخلية، سمير مبيضين، الاستقالة من منصبيهما، عقب مخالفتهما أوامر الدفاع.
