معاذ حميده
أخبار حياة – شكّلت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون التنفيذ، لجنة مصغرة “فنيّة”، حسب مصدر حكومي مسؤول.
وقال المصدر لـ”أخبار حياة”، إن اللجنة الجديدة، مكونة من 3 أعضاء، ويهدف تشكيلها إلى “جمع المعلومات والبيانات والدراسات، المتعلقة بقضايا الدين والشيكات في الأردن”.
وأوضح أن “اللجنة الجدية، تعمل بأسرع ما يمكن، من أجل إنهاء عملها”.
ومن المنتظر، إصدار “اللجنة الفنية”، لتوصيات من أجل تقديمها إلى اللجنة الرئيسية؛ وفقا للمصدر.
ونفى المصدر، الأنباء المتداولة، بشأن صدور توصيات عن اللجنة، بشأن الشيكات أو حبس المدين.
وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، شكّل لجنة هدفها مراجعة قانون التنفيذ، والخروج بتوصيات بشأنه.
وتتألف اللجنة، من ممثلين عن قطاعات مختلفة، ويرأسها وزير العدل.
وجاء تشكيل اللجنة، بعد مطالبات بتعديل قانون التنفيذ، بشكل يحد من حبس المدين.
