ابراهيم عبد المجيد القيسي
غضبة الرئيس على عضوين في فريقه الوزراء، لمخالفتهم أوامر
الدفاع القاضية بعدم التجمع لأكثر من 20 شخص في المناسبات المختلفة، في مكانها، ولا
نزايد على أحد، فالمسؤول يجب أن يتحلى بالقانون، ويجب عليه أن يكون قدوة لغيره، سيما
وأن الوزيرين هما وزيرا العدل والداخلية، فهما أكثر شخصين معنيين بتطبيق القانون، وبعدالة
تطبيقه، فالقرار الحكومي مطلوب، وفيه ألف رسالة للآخرين.
لكن هل هو قرار عادل؟!
العدالة هنا نسبية، فالرئيس نفسه يحضر اجتماعات مجلس الأمة
بغرفتيه، النواب والأعيان، ويكون في الاجتماع أكثر من 100 شخص، فما هو تفسيرنا لموقف
استقالة الوزيرين، وهما يحضران اجتماعات مجلس الأمة، بمعية الرئيس وسائر الوزراء، ولم
يستقيلا لحضور اجتماعات المئات، بينما طلب الرئيس منهما تقديم استقالتيهما، بسبب حضورهما
لوليمة أو حفل اجتمع فيه أكثر من 20 شخصا؟!.
