بعد التحورات الطبيعية التي يشهدها فيروس كورونا المستجد والمسميات التي تطلق على هذا التحور وما يرافقه من زيادة في اعداد الاصابات ليس محليا فقط بل وفي كثير من دول العالم، يزداد الالتفات لدى الحكومات الى اهمية زيادة التركيز على اقتصاديات بلدانهم مع عدم فقد بوصلة السيطرة على انتشار الفيروس بالقدر الممكن، ويوميا تجري العديد من الدول تحفيزات في القطاعات الاقتصادية المختلفة يرافقها تخفيف تشديد الاجراءات منعا لوقوع ما لا يحمد عقباه اقتصاديا واجتماعيا، خاصة وان امد بقاء «كورونا» واستمرار انتشاره في ظل تحوراته ضبابيا، مع امكانيات توفير اللقاح المضاد له المحدودة لتطال معظم الناس.
في الاردن يبقى الحديث قائما عن الاوضاع الاقتصادية برمتها وما ينضوي تحتها من تفريعات، فنرى ان المخاوف لا تزال قائمة فيما يخص مالية الدولة العامة وما تواجهه من مشكلات ارتفاع المديونية وزيادة العجز وتحقيق نسب نمو متواضعة، فيما يرى آخرون ان الايرادات الضريبية على اختلافها معرضة للانخفاض في مرحلة ما في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى الغالبية مع ارتفاع مستويات الاسعار، وتوسع كبير في شريحة العاطلين عن العمل وزيادة واضحة في نسبة الفقر والفقر المدقع.
بالمقابل هناك توجه لتحفيز الاستثمار المحلي من خلال تمكين الاستثمارات القائمة وجذب اخرى جديدة، الا ان ما يرافق هذا التصريح من تشديد في اجراءات مجابهة الجائحة وما يرافقها من نتائج معاكسة تتمثل في ارتفاع اعداد الاصابات هو حجر العثرة امام تحقيق هذا الهدف الذي يعتبره الكثير احد اهم منافذ دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف وطـأة تداعيات الجائحة عليه، فمن اين ستتولد الثقة بالاستثمار في المملكة في ظل تركز الاهتمام وتمحور القرارات الاقتصادية في فلك جائحة فيروس كورونا…وما مدى جدوى الاستثمار في دولة يطارد قاطنيها شبح الاغلاق الكامل والجزئي باستمرار….عدا عن فرض نظام الدوام عن بعد في الكثير من القطاعات بموجب القرارات الرسمية؟.
