الملتقى الأول لقطاع الخدمات اللوجستية يناقش التحديات الراهنة ومستقبل التعليم والتدريب

 أخبارحياة –  عقدت الشبكة اللوجستية الأردنية (JLN) بالتعاون مع النقابة اللوجستية الأردنية، الملتقى الأول لقطاع الخدمات اللوجستية في الأردن، بعنوان “ما هو القادم في قطاع الخدمات اللوجستية في الأردن؟”.

وبحسب بيان للشبكة، اليوم الأحد، فان الملتقى يناقش عبر المنصات الافتراضية على مدار شهر آذار الحالي، التحديات الراهنة للقطاع اللوجستي، وأبرز المعوقات التي يواجهها وسلاسل الإمداد في الأردن، وخاصة بما يتعلق بمستقبل التعليم والتدريب اللوجستي، والأوضاع الحالية للقوى العاملة، إضافة إلى دور المرأة في القوى العاملة اللوجستية، وموقع المملكة على خريطة الرقمنة العالمية.

وقالت الأمين العام لوزارة النقل المهندسة وسام التهتموني خلال افتتاحها أعمال الملتقي، إن محاور الجلسات تحظى بأهمية كبيرة في القطاع اللوجستي، ومن شأنها خلق بيئة لوجستية حديثة ومتطورة، ومواكبة لمتطلبات الاقتصاد والسوق والمستهلك.

وأشارت إلى أن السوق وعلاقات الدول وتجارة المرور “الترانزيت” تتعرض لمتغيرات المستهلك ورغباته، ما فرض تغيرات جذرية وتحولات في عالم النقل واللوجستيات، والتي سبقت أزمة كورونا، وباتت تتطلب الالتفات لها ومواكبتها، عبر دراستها علميا وعمليا.

ولفتت التهتموني إلى أن الاقتصاد ودخول عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطور جيل موانئ المتعدد والتتبع الذكي وأنماط وأساليب التخزين الحديثة وغيرها من التطورات، عكست تغييراً في أنماط تقديم الخدمات ودخول عالم المنافسة بأشكاله المختلفة، ما أحدث تغييرا في النظام اللوجستي والخدمات، وأصبحت تعتمد العديد من شركات الانتاج والتسويق على خدماتها الذاتية اللوجستية، حيث بدأت خطوط انتاج النقل الكبرى بالدخول في المجال وتقديم خدماتها اللوجستية معتمدة على نظام التجزئة والتوزيع وغيرها من الخدمات وانتقال واسطات الشحن بنماذج مختلفة من الخدمات.

وأكدت أهمية متابعة المؤشرات التي تصدرها المنظمات العالمية والبنك الدولي بمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب الاهتمام بالنماذج الاقتصادية الهندسية في تحليل الواقع اللوجستي، والتأكيد على أن نظام النقل واللوجستيات يتطلب نظاما تشريعيا دائما يعتمد على دراسة المعايير المختلفة ويواكب الجديد منها.

واوضح نقيب النقابة اللوجستية رامي النبر، وضع القطاع اللوجستي الحالي وأهميته في الأردن، مشيرا إلى أن القطاع يعد من أهم المساهمين في عجلة الاقتصاد الأردني، حيث يحظى بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي ويشغل حوالي 13 بالمئة من القوى العاملة في الأردن، إلى جانب ما يقارب 800 شركة عاملة في القطاع.

وقال إن القطاع اللوجستي تأثر بشكل كبير في الإغلاقات خلال العام الماضي بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا التي فرضت واقعا جديدا على القطاع، ما كان له التأثير الواضح على سلسلة الامداد، لافتا إلى تأثر النقل البري في المملكة بشكل كبير، وذلك بسبب الإغلاقات التي طالت الحدود بين الدول من كافة النواحي.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات