أخبار حياة – وجهت النيابة العامة بنواكشوط رسميا تهمة “الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع” إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه.
وأصدر قاضي التحقيق، في وقت متأخر من مساء الخميس، قرارا بوضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه تحت المراقبة القضائية، وألزمهم بالتوقيع بالحضور لدى الشرطة ثلاثة أيام في الأسبوع.
ووجه قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية عشر تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما وجه تهما خرى متفاوتة لأركان حكمه الذين مثلوا أمامه الخميس، ومن بينهم رؤساء حكومات سابقون ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وتصدرت التهم الموجهة لولد عبد العزيز تهمة تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية.
بالإضافة إلى اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة، عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
كما وجهت له تهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
