أخبار حياة – قالت عضو مجلس النواب، زينب البدول، إن تمكين المرأة في الأردن يعتمد على عدة عوامل ومن أهمها تمكين المرأة اقتصاديا.
وأضافت في حديث لنشرة أخبار “حياة اف ام“، اليوم الأحد، أن من أهداف التنمية المستدامة لتمكين المرأة هو إيجاد فرص عمل لها.
وأشارت إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المرأة في العمل ومنها “تحديات ثقافية واقتصادية وتعليمية”، ولكن يمكن أن نعمل عليها من خلال التنمية المستدامة.
وبينت أن التعديلات الدستورية الأخيرة جاءت لتمكين المرأة وكانت إضافة نوعية، ولكن ينقص تطبيقها في الأردن.
منتدى التنمية المستدامة يؤكد أن مسؤولية تمكين المرأة ومشاركتها في الاقتصاد جماعية- صور
وكانت التطبيقية العالمية لحلول التنمية المستدامة والتدريب السلام، أطلقت مساء السبت، في فندق الرويال بالعاصمة عمان، منتدى التنمية المستدامة مسؤولية من؟ (كوني أنتِ).
ويهدف المنتدى، إلى تشخيص الواقع التنموي في كافة القطاعات بشكل عام، للبحث عن أفضل الحلول التي تدعم عجلة الاقتصاد الوطني، وتمكن السيدات والفئات الهشة في المجتمع المحلي الأردني.
وسعى المنتدى إلى تعزيز فرص التنسيق والشراكة بين مختلف الداعمين من القطاعين الخاص والعام، من باب التشاركية والمسؤولية المجتمعية وتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة بالتنمية وحشد الموارد والدعم لكافة المشاريع والمبادرات التنموية والإنسانية التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة.
وطرح المنتدى الذين شارك فيه وزراء ونواب وخبراء في مجالات مختلفة، مجالات متعددة للحلول التعليمية والصحية، والتمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
وأجمع المتحدثون في المنتدى، أن مسؤولية تمكين المرأة ومشاركتها في الاقتصاد الوطني، هي مسؤولية جماعية.
وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور مروان المعشر إنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة بدون تمكين المرأة.
وأضاف في حديثه بمنتدى “التنمية المستدامة مسؤولية من (كوني أنتِ)”، أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق تنمية كاملة في وقت يعامل فيه المرأة معاملة أقل من الرجال.
وأوضح أن مجتمعاتنا العربية تعاني من غياب دور المرأة وضعف حقوقها.
وتابع: “تعودنا رفع الشعارات التي تنادي بتمكين المرأة، لكننا في المقابل ننتهك حقوقها في التشريعات وغيرها”.
وشدد على أن حقوق المرأة قيمة إنسانية لا يجب احتكارها أو منعها لأي سبب كان.
وأكد أنه حان الوقت لإعطاء المرأة حقوقها التشريعية لتكون فاعلة، بدل إعطائها “كوتا” في مجلس النواب.
بدوره، طالب الصناعي والكاتب الاقتصادي، عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت إعطاء المرأة جميع حقوقها حتى تصبح منتجة.
وأضاف في حديثه خلال جلسة حوارية في منتدى “التنمية المستدامة، مسؤولية من (كوني أنتِ)”، أن الأردن حقق مكاسب مهمة بتمكين المرأة في التعليم والصحة ومجلس النواب والبلديات، معتبرا ذلك تقدما رغم التحديات التي تواجهها المرأة.
وأفاد أن مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني تقدر ب ١٥٪ مقارنة بالذكور ٥٥٪، مبينا أن هذه النسبة تعتبر الأقل عربيا وعالميا.
وشدد على أن مشاركة المرأة في الاقتصاد يعزز الناتج المحلي، ويحارب الفقر والبطالة، ويسهم في التنمية، داعيا إلى بذل كل الجهود لإشراك المرأة لتكون فاعلة اقتصاديا.
وبيّن أن مشاركة المرأة في الاقتصاد ليس حقا، بل باتت ضرورة اقتصادية.
وتابع: “تخضع الكثير من النساء في الأردن للتدريب، وتحظى بمؤتمرات كثيرة، لكن المشكلة في النتائج”، مضيفا: “لا يمكن أن يتقدم المجتمع بدون تمكين المرأة باعتبارها تشكل نصف المجتمع”.
وأورد بأن القطاعين الخاص والعام، يتحملان عبئا كبيرا لتمكين المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في الاقتصاد.
وتحدث عن الكثير من التحديات التي تواجه المرأة في العمل بالأردن، أهمها وسائل النقل، وبيئة العمل، وعدم وجود حضانات للأطفال في أماكن العمل.
وأشار إلى أن عمل المرأة بات مهما في ظل تراجع الوضع المعيشي للأسر.
ولفت إلى أن التعليم شيء مهم لتمكين المرأة وتأهيلها لسوق العمل لتكون مشاركة فاعلة في الاقتصاد الأردني.
وفي نهاية فعاليات المنتدى، كرمت “التطبيقية العالمية” الضيوف والمتحدثين في المنتدى بدروع تذكارية.
