عريب الرنتاوي
ليست الفاجعة الأولى، فقد سبقتها فجيعة أطفال البحر الميت…ونأمل أن تكون الأخيرة، مع أننا لسنا واثقين من أنها ستكون الأخيرة، ما لم يُبنَ على الكارثة مقتضاها، ومقتضى الكارثة، «إعادة نفض» الجهاز البيروقراطي بعامة ومؤسسات النفع العام، بعد كل ما أصابه وأصابها، من ترهل وتآكل في المهنية والمسؤولية والأداء…الكارثة في مستشفى السلط الحكومي، ليست سوى رأس جليد، المخفي منه أعظم.
ولا يتعين أن تأخذنا «الفزعة» مرة أخرى، ثم نعود لننام على حرير أوهامنا من جديد، بانتظار صدمة أخرى، وفزعة ثانية…هذه ليست سياسة…هذه ليست إدارة.
لطالما أعطينا «الإصلاح الإداري» مكانة الصدارة على جدول أولوياتنا الإصلاحية الوطنية، لكن حصيلة الجهد المبذول، لم تختلف عن حصاد مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأناه منذ قرابة «الثلث قرن»، وإذا بأرقام العجز والمديونية والبطالة وخط الفقر، تلتهم كافة طموحاتنا وتطلعاتنا…وإذ بنا نراوح في قعر الحفرة السحيقة التي هوينا إليها، من دون أن تلوح في الأفق، بوادر نهوض واستنهاض.
آن الأوان، لمراجعة سياسات التعيين والتوظيف، وتفعيل مبدأ المحاسبة، بما هو تكافؤ فرص، ومنافسة شفافة تنتهي لصالح الأكفأ والأقدر، لا «واسطات» ولا «محسوبيات»…آن أوان إعمال مبدأ مكافأة المنجز ومحاسبة المقصر والمسيء والخامل، الذي ينتهي نهاره منذ لحظة توقيعه صباحاً على سجل الدوام الرسمي.
أن الأوان، لتفعيل وترشيق «التقاضي» الذي يعيد للناس حقوقها، وفي أسرع وقت، وعلى قاعدة «سيادة القانون»، وأن القانون فوق الجميع، لا يسترضي أحداً ولا يخشى أحدا…آن أوان الانتهاء من «فولكلور» لجان التحقيق، التي لا نعرف كيف تشكلت وكيف أنهت أعمالها، وماذا ترتب عليها.
