صبري ربيحات
إلى جانب الشأن الصحي وارتفاع منسوب الخوف وتلاشي الثقة بكل ما هو رسمي هناك سجال يجري بين غالبية من يتناول الشأن العام.
موضوع السجال الذي اشتعل مع تزايد اعداد الاصابات وتنامي اعداد الضحايا وتأخر توزيع المطاعيم والحديث عن دحرجة رؤوس من يفصح عن معلومة يتمحور حول اسباب تعيين فلان في هذا الموقع واستثناء علان الاقرب في الاختصاص والكفاءة. وما طبيعة الخطاب الذي يستند اليه صناع القرار وكيف يمكن ان يتطابق مع ما يتطلع له الناس ويشعرون به. ولماذا تضاءلت الخيارات التي يقدم عليها صناع القرار فأصبح الأردن الذي ساق للعالم عشرات آلاف الاطباء واصبح قبلة لطالبي الاستطباب، عاجزا عن ايجاد طبيب قادر على حمل حقيبة الصحة وطمأنة الناس على احوالهم واجراءاتهم وهل هناك نية لعسكرة المؤسسات المدنية والخدمية.
المراقبون والعوام منشغلون بمراقبة أداء من يصعدون للمسرح العام فيهنئونهم على الثقة ويتبارون في سرد مآثرهم وتبرير هفواتهم فالهفوات التي ترتكب يجري جبرها للبعض وتضخيمها لمن لا يحظى بالعناية المركزة. منذ فترة غير بعيدة اصبح نصيب النواب من انتقادات الناس اقل مما كان عليه لا لأنهم ابدعوا في طرح قضايا المجتمع وصياغة الاطر التشريعية التي تسهل النشاط في القنوات المشروعة ولا لأنهم يراقبون اداء السلطات بفعالية وحرص بل لأنهم خيبوا آمال الناخبين واصبح لهم صور نمطية يعرفها الناس فالأصوات التي تعنى بقول ما يشغل الشارع ومحاولة عمل شيء ما لا تتجاوز الـ10 % من الاعضاء.
في بلادنا اقتنع الناس بأن لا شيء يمكن ان يرجى من النواب فهم يقولون ما لا يفعلون فقد ترشح جزء منهم ليحسنوا اوضاعهم الفردية والاسرية غير آبهين بالشأن العام ولا يعرفون الكثير عنه وجاء بعضهم الآخر ليحمي مصالحه وشركاته واستثماراته في حين يرى عدد غير قليل منهم ان بإمكانهم البقاء في مواقعهم والترشح لمرات قادمة اذا ما اتقنوا عمليات المناورة وفنون الارضاء للحكومة واجهزتها أولا وللدوائر التي تراقب عملهم وتتولى هندسة النظرة المجتمعية لهم.
