المحامي أنس الدعجة
في الواقع تعد قضية مستشفى السلط جريمة تقصير واهمال لا يمكن ان تغتفر ولا بد من محاسبة صارمة فعلية ، واجراء تغييرات حقيقية من شأنها تغيير الاجراءات القديمه ووضع قانون مساءلة طبية حازم فوراً .
فالإجراءات الرسمية لن تعيد من فقدناهم ، ولكنها قد تضمن عدم تكرار مثل هذه الفواجع نتيجة التقصير والترهل الاداري الذي نعيشه ، عزاء الاردنيين اليوم واحد في كل بيت وإن مثل هذه الحالة التي طلت علينا في زمن هذه الجائحة وفي اصعب الظروف وقد زعزعت هذه الحالة ثقة المواطنين بالقطاع الصحي برمته .مما يستوجب مراجعة الحكومة للنهج المتبع في ادارة هذه الازمه وتفعيل دور الحكومة الالكترونية في المجال الصحي تحديداً واعادة هيكلة وترميم جميع مؤسسات الدوله والقضاء على الفساد ومراجعة شاملة للحالة التي نعيشها .
وعلى الحكومة كاملة ان تتحمل نتيجة ماحدث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره باشد العقوبات .
متقدماً بآحر التعازي القلبية الى أهالي مدينة السلط، وذوي شهداء مستشفى السلط الذين ذهبوا ضحية التقصير.
حمى الله الاردن وقواته المسلحة وقيادته الهاشميه .
