أخبار حياة – قال الصناعي والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن الملف الأكثر حساسية في الأردن هو ملف الأمن الغذائي، خاصة أننا لا يمكن أن نصل إلى هذا الأمن ولا يزال اقتصادنا ريعيا.
وأضاف الساكت خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على قناة “رؤيا”، أن القطاع الزاعي في المملكة يعاني رغم انه يشكل الركيزة الأساسية للوصول إلى ما يسمى بالأمن الغذائي، مبينا أن جلالة الملك شدد على ضرورة أن يصبح الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، بالإضافة إلى البدء بانتاج المواد الأولية.
وأكد أن الحكومة حتى الان ومنذ بدء الجائحة لم تخرج بأي خطة لمحاولة الوصول للأمن الغذائي، ولا بالاقتصاد الانتاجي ولا الاعتماد على الذات، وان الشراكة مع القطاع الخاص ما زال حبر على ورق.
وحول ارتفاع أسعار بعض السلع، أوضح الساكت أن القطاع الخاص لم يستفد بالقدر الكافي من التسهيلات والحوافز التي طرحتها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، مؤكدا أن ضعف القدر الشرائية للمواطن الأردني ساهم كذلك في ضعف الاقتصاد المحلي.
وأشار الساكت إلى أن الحكومة لم تمنح القطاعات الصناعية والتجارية حوافز كافية لتعويض فترة خلال الإغلاقات.
وأضاف أنه يجب تخفيض ضريبة المبيعات لزيادة القدرة الشرائية، وهو ما يساهم في عودة سير عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى أن تخفيض الضريبة على المصانع والقطاع الزراعي يساهم كذلك في زيادة الانتاج، وتخفيض كلف الانتاج خاصة في مجال الطاقة.
“لماذا لا يتم تخفيض الفوائد على القروض الى اقل من 1% لزيادة السيولة النقدية التي أضحت غير متوفرة” ، تساءل الساكت، وأضاف “حتى ولو كانت لفترة محدودة، لزيادة فرص الاستثمار ولديمومة عمل العديد من القطاعات”.
وفيما يتعلق بصعوبة التصدير أكد المهندس الساكت، أن جميع مدخلات الانتاج مرتفعة، ولا يوجد دعم للقطاعات المصدرة كما تعمل عدد غير قليل من دول العالم ، ويجب علينا أن نركز على الصادرات الوطنية، من الناحية العملية وليس النظرية.
وختم الساكت قائلا:” جميع المواد الأولية سترتفع، بسبب زيادة الطلب، لأن حاجة السوق العالمي زادت”.
