حمزة أبو رمان
أخبار حياة – أثارت اتفاقية الدفاع الأردنية – الأمريكية التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية العديد من الاستهجان والتساؤلات حول مدى قانونيتها وانسجامها مع مواد الدستور الأردني.
وبرر ناشطون وخبراء استهجانهم، بتعارض بنود الاتفاقية مع ثوابت أساسية تتعلق بسيادة الدولة الأردنية على أراضيها.
ووُقعت الاتفاقية في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وأقرتها الحكومة في 17 شباط/فبراير الماضي.
وبموجب الاتفاقية؛ يوفر الأردن 15 موقعا للقوات الأمريكية، وهذه الأماكن يتحكم الجانب الأمريكي بالدخول إليها، ويجوز لهذه القوات حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأديتها مهامها الرسمية.
وتوجب الاتفاقية على الأردن السماح للطائرات والمركبات والسفن بالدخول وحرية التنقل في الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية والخروج منها بحرية تامة دون دفع الرسوم والضرائب.
النائب صالح العرموطي قال، إن جميع بنود اتفاقية الدفاع الأردنية الأمريكية مخالفة للدستور .
وأضاف العرموطي في حديث لإذاعة “حياة اف ام”، أن الاتفاقية أعدت في غرف مغلقة، ويجب عرضها على مجلس النواب.
وأكد أنه سيوجه سؤالا لرئيس الوزراء مكون من 23 بندا يبين المخالفات الدستورية والقانونية للاتفاقية، مبينا أن عرض الاتفاقية على مجلس النواب واجب، خاصة أن إقرار الاتفاقية تم بدون علم أحد.
وطالب العرموطي مجلس النواب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمواجهة هذه الاتفاقية.
