أخبار
حياة – تابع المركز الوطني
لحقوق الإنسان توقيف عدد من المشاركين في الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدها عدد من
مناطق المملكة مؤخرا، وبينما يستمر المركز بمتابعة أوضاع هؤلاء الموقوفين عن كثب، فإنه
يؤكد على ما هو آت:
أولًا: إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (9/3)، أكدت على عدم جواز أن يكون
احتجاز أو توقيف الأشخاص هو القاعدة العامة، كما أن عملية التوقيف ذاتها تتنافى والمبدأ
الدستوري الأصيل المتمثل في قرينة البراءة.