قال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، إن تدخل رئيس الوزراء في عمل السلطة القضائية بإصداره قرارا يمنع حبس المدين خطير.
وأضاف في حديثه لإذاعة “حياة اف ام”، تدخل رئيس الوزراء في عمل السلطة القضائية خطير وسيربك العمل القضائي.
وأكد أن قرار رئيس الوزراء بمنع حبس المدين سينعكس سلبا على السلم والأمن المجتمعي، إذ سليجأ المواطنون لأخذ حقوقهم بأيديهم عبر العصابات وفرض الأتاوات.
“نحن كحقوقيين معنيون بتفعيل قانون التنفيذ، والتمييز بين من يثبت تعثره بفعل الجائحة، واعطائه فرصة لتسديد ديونه دون أن يصدر بحقه أمراً بالحبس”، بحسب ارشيدات.
وبيّنَ وجود تجاوزات في تطبيق بعض أوامر الدفاع، مبيناً أن تطبيقها لم يعد يتعلّق بكورونا، بل تجاوز حدودها لأهداف أخرى مخالفة للدستور.
وشدد على أن إصدار أمرا بوقف تنفيذ الحبس لمن ديونهم تقل عن 100 ألف دينار، سيشجع البعض على إصدار شيكات بدون رصيد مستقبلا بقيمة لا تتجاوز هذا المبلغ، لعلمه أن القرار الحكومي الجديد سيحميه من عقوبة الحبس.
