دودين لـ “أخبار حياة”: نتمنى على القطاع الخاص تقليص ساعات العمل
سهم العبادي
أخبار حياة – مارثون شعبي يومي ينطلق قبيل صافرة الحظر بساعة او ساعتين، هم أولئك الالاف من العاملين في القطاعين العام والخاص في العاصمة عمان من مختلف محافظات المملكة يستخدم غالبيتهم وسائط النقل العام ومنهم من يتشارك مع بعضهم البعض لاستخدام مركبة خاصة مثلما يستخدم البعض مركبته الشخصية.
هذا المارثون تسبب به القرارات الحكومية بزيادة ساعات الحظر للأفراد والمنشآت لتبدأ عملية الحظر من الساعة السادسة مساء للمنشآت ومن الساعة السابعة للأفراد ومن يخالف هذه القرارات يقع ضحية المخالفة الصادرة بحكم قانون الدفاع.
موظفون وعمال مياومة في القطاع الخاص يسابقون الزمن للوصول الى منازلهم ضمن الوقت المحدد للحظر، وفي الجهة الأخرى لا يتمكن هؤلاء من شراء احتياجاتهم المعيشية لعائلاتهم.
يتزامن وقت خروج العمال الموظفين من مكان عملهم مع موعد دخول الحظر على القطاع التجاري وبالتالي لا وقت لشراء هذه الاحتياجات بل ان حتى الجمعة التي كان يتسوقون بها لشراء السلع الأساسية أصبحت حظرا شاملا لا حياة فيه لكل القطاعات.
عدسة “أخبار حياة” رصدت الحالة التي يعيشها العاملون في القطاع الخاص منذ لحظات خروجهم من مراكز العمل مرورا بلحظات الانتظار للحصول على مقعد في وسيلة نقل عامة بعدما صدر قرار حكومي بتخفيض سعتها الى 50 % مما يعني ان فرصة الحصول على مقعد في ساعات الزحام بالنسبة للمواطن متدنية جدا.
ورصدنا الازدحام في الشوارع ومواقف الباصات وغير ذلك من السلوكيات الفردية المخالفة لقوانين الدفاع والمؤثرة سلبا على الوضع الوبائي في المملكة.
فهل تم مراعاة هذه الظروف التي يعيشها العاملون في القطاع الخاص؟ ومدى الأثر السلبي على الوضع الوبائي في المملكة؟ مثلما لم نر أي قانون يجبر القطاع الخاص على تقليص ساعات العمل بما يتناسب مع موعد الحظر المفروض؟
سؤال نحاول الإجابة عليه في هذا التقرير
وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، صخر دودين، قال لـ “أخبار حياة” ان القطاع الخاص هو قطاع وطني ساهم ويساهم في تنمية الوطن بشكل عام وفي مختلف المجالات، وان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص ساعات الحظر والإجراءات الأخرى كانت تهدف الحفاظ على صحة المواطنين والعمل على تسطيح المنحنى الوبائي لتقليل اعداد الإصابات التي تتزايد يوما بعد يوم.
لابد من إعادة النظر
أما رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، كان له رأي اخر بساعات الحظر، وعلل ان الازدحام الكبير الذي تشهده شوارع المملكة قبيل موعد الحظر يأتي بسبب تقليص ساعات الحظر وعدم مراعاة مواقيت مغادرة العمل في بعض القطاعات الخاصة بالإضافة الى ان هذا التقليص سبب ارباكا في الشارع وهو ما يحرم اعدادا كبيرة من القدرة على التسوق وشراء احتياجاتهم لوصولهم متأخرين ما بعد موعد دخول الحظر على المنشآت وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذا القرار.
توقف عجلة الانتاج مبكرا
وحول رأي أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص علل عدد منهم انه في غالبية الأحيان من الصعوبة العمل عن بعد للعامل لديهم لوجود طبيعة عمل تتطلب تواجدهم اما في المكاتب او على خطوط الإنتاج وبالتالي من غير الممكن ان تتوقف الآلات في وقت مبكر قبل انتهاء الإنتاجية لوجود تعاقدات مع الأسواق المحلية والخارجية ولابد من توفير هذه السلع وبخلاف ذلك نتعرض لعقوبات من خلال الشرط الجزائي. .
الحظر وتراكم الخسائر
رأي آخر يقوله أصحاب محلات الخدمات العامة مثل قطاع الصيرفة.
يقول احد مالكي هذه الشركات ان الشركات في الأردن لديها ارتباطات مع شركات مالية في الخارج ولسبب وجود فرق في التوقيت فالأمر صعب بأنهاء ساعات العمل مبكرا لان ذلك يعرضنا لخسارات مالية مثلما يفقدنا ميزات تعامليه مع الخارج.
