أعلنت الحكومة يوم امس
جملة من الإجراءت التخفيفية على القطاعات والمواطنين تصل قيمتها لمبلغ 448 مليون
دينار دون أن يترتب على ذلك زيادة في عجز الموازنة العامة.
الاجراءات جاءت في
سياق التعامل الحكومي مع تداعيات جائحة كورونا وفي اطار تعزيز صمود القطاعات
المختلفة والمواطنين حتى تتمكن البلاد من الوصول الى صيف آمن وحياة طبيعية جديدة
كما تخطط الحكومة التي أعلنت أنها تعاقدت على لقاحات بقيمة 70 مليون دينار.
القرارات الحكومية
تهدف بداية كما اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لتوسيع برامج الحماية
الاجتماعية وزيادتها والاهم المحافظة على فرص العمل القائمة حالياً في القطاع الخاص
من خلال الاستمرار ببرنامج «استدامة» الذي تتولى ادارته مؤسسة الضمان الاجتماعي
والذي استفاد منه للآن مائة ألف موظف في القطاع الخاص.
