أخبار حياة – قال أستاذ علم الاجتماع السياسي بدر الماضي إن قرار وزارة الداخلية بالإفراج عن 661 موقوفا إداريا يأتي لتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب جائحة كورونا وكمبادرة قبل حلول شهر رمضان.
وأضاف في حديثه لإذاعة حياة اف ام، أن بقاء المحجوزين في مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن الحجز الإداري لا يليق بسمعة الأردن القانونية في ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن غالبية الاعتقالات في الحملات الأخيرة جاءت بسبب التاريخ الجرمي للموقوفين وليس بسبب تجدد سجلهم الجرمي.
وطالب الماضي بمراقبة كل الموقوفين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومتابعتهم امنيا للتأكد من أنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع.
