أخبار حياة – قالت دراسة حديثة أصدرها البنك الدولي، إن النظام المالي الحالي في الأردن يتسم بالتصاعدية بشكل متواضع، بالرغم من إمكانية تحقيق المزيد.
وأضافت، الدراسة الذي صدرت بعنوان “السياسة المالية والفقر والتفاوت في الأردن” واطلعت عليها “المملكة”، أن فريق عمله “أجرى مقارنة بين التفاوت بين الأسر على أساس دخولها السوقية فقط مع الدخول المالية اللاحقة (عقب دفع ضرائب الدخل والاستهلاك، إضافة إلى تلقي التحويلات الحكومية والخدمات المدعومة)”.
وأوضح “على هذا الأساس، ينخفض التفاوت بمقدار 5.8 نقطة بحسب مؤشر جيني، من 35.1 إلى 29.5 نقطة. وعند أخذ الضرائب والمنافع النقدية فحسب (بمعنى، استثناء الخدمات التعليمية والصحية غير النقدية)، ينخفض التفاوت بمقدار 2.6 نقطة فقط. علاوةً على ذلك، سيكون معدل الفقر هو ذاته بحسب معدل الفقر الرسمي في حال أخذ ضرائب الاستهلاك والدعم غير المباشر بعين الاعتبار”.
