يكن المسار المباشر
للأحداث الراهنة فالتداعيات اللاحقة والنهائية ستذهب حتما ولزاما الى نقلة نوعية
لا مناص منها ولا بديل عنها. إنها نفس الرؤية الواردة في الأوراق النقاشية ولم تجد
طريقها للتطبيق أبدا ونقصد مشروع الاصلاح السياسي وتكريس مفهوم الملكية الدستورية.
هذا بإيجاز ومن الآخر الاستخلاص دون حاجة للكثير من التحليل والتفسير!.
قلنا ذلك نعود الى
الحكومة لننظر في خططها الراهنة وعلى ابواب رمضان في مواجهة كورونا، ونبدأ من حالة
الضغط العامة للانفتاح في رمضان الذي يشهد بالعادة انتعاشا للسوق والحركة
الاقتصادية وخصوصا خروج الناس بعد الافطار وصلاة التراويح للسهر في الأماكن العامة
والتنزه في الاسواق وما الى ذلك. البعض يشتبه بأسباب سياسية وراء قرارات الحكومة
لكن للأمانة فالمغامرة بالانفتاح هي مسؤولية خطيرة في وقت تكافح فيه السلطات
لتسطيح المنحنى الوبائي وتقليص عدد الاصابات اليومية وقد بدأ الأمر يصيب بعض
النجاح. وعلميا ثمة سجال حول جدوى الاغلاقات الجزئية (يوم الجمعة ومساء كل يوم)
وما زالت الحكومة تعتمد المقولة التي تقول ان نسبة الحدّ من انتشار الفيروس تتناسب
رياضيا وبدقة مع نسبة الاغلاق الذي يقلص الفترة الزمنية للتقارب الاجتماعي.
