ماهر أبو طير
منذ ان تم تشكيل الحكومة الحالية، ونحن وسط أزمات، ولا نعرف اذا كان هذا سوء حظ، ام مجرد صدف متتالية، ام ان ثقل الملفات زاد، وبات طبيعيا ان تتفشى الازمات والمشاكل.
بعض الازمات ارتبطت بالحكومة ذاتها، وبعضها كان موروثا من حكومات سابقة، وبعضها كان اكبر منها، لكن بكل تأكيد نحن في ظرف صعب جدا، والحكومة تدور حول نفسها، بسبب توالي الازمات، من كثرة التعديلات الوزارية، وصولا الى الملف الأخير الأكثر حساسية.
لا يجوز في كل الأحوال ان تبقى الحكومة، أسيرة لهذه الدوامات، سواء كانت دوامات طبيعية، او مصنوعة، ويتوجب بكل صراحة ان نعود الى الاجندة الأساسية للحكومة، لا ان تواصل الازمات المتتالية اختطاف الحكومة، نحو زاوية رد الفعل، او التأثر السلبي، او الشلل.
هناك ملفات بحاجة الى حلول، الملف الاقتصادي، ملف العجز والمديونية، ملف الإصلاح السياسي، ملف البطالة، ملف الوباء، ملف الاستثمار، ملف الحريات، ملف الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب، ملف انتخابات النقابات، البلديات، وقوانين مثل المالكين والمستأجرين، ملف المتعثرين، وملفات كثيرة يمكن تعدادها هنا، حتى لا نبقى تحت وطأة الصدمات من اقالة الوزراء، الى حادثة السلط، وصولا الى الملف الأخير، وبينهما قوس من الازمات.