أخبار حياة – قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين إن اخضاع وزير سابق متورط فيما باتت تعرف بقضية “الفتنة” للتحقيق لا يحتاج إلى قرار إحالة من مجلس النواب إلى النيابة العامة.
وأكد نصراوين أن قانون محاكمة الوزراء بجريمة الخيانة العظمى المسندة للوزير اشترط أن يرتكبها الوزير أثناء وظيفته أو تكون ناتجة عن تأدية مهام عمله، وهو الأمر غير المتحقق في حق الوزير السابق.
وتابع في مقال نشرته يومية الرأي: “بالتالي، يكون تحريك دعوى الحق العام في مواجهته من المرجع القضائي المختص دون العودة إلى مجلس النواب واستصدار قرار إحالة، إجراء متوافق تماما مع أحكام الدستور”.
وأوضح أن الدور الذي قرره المشرع الدستوري لمجلس النواب في محاكمة الوزراء يقتصر فقط على الجرائم التي تكون ناتجة عن تأدية الوزراء لوظائفهم الحكومية.
وأشار إلى أن الدستور الأردني قد ميز في مجال مسؤولية الوزراء الجنائية بين الجرائم التي يرتكبها الوزير وتكون متعلقة بوظيفته والتي لا بد وأن يصدر قرار إحالة عن مجلس النواب لغايات ملاحقته عنها، وبين الجرائم التي يرتكبها الوزير ولا تكون متعلقة بعمله الوزاري وتقع بعد تركه المنصب الحكومي. موضحا ان هذه الجرائم يلاحق عنها الوزراء العاملون والسابقون كأي مواطن عادي، دون أن يكون هناك أي دور لمجلس النواب في عملية الإحالة إلى النيابة العامة.
