عبدالله الشيخ
أخبار حياة – يشكل ملف الطاقة في الأردن واحداً من أكثر الملفات ضبابية وحيرة، بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، رغم أن مناطق كثير في الأردن تعوم فوق آبار من النفط وفق خبراء.
وفي الحديث عن أمن الطاقة، فإن أسعار الطاقة في الأردن مرتفعة جدا، هذا الارتفاع يقابله عزوف الحكومات من اللجوء للطاقة البديلة أو الاعتماد عليها بشكل رئيسي.
الخبير النفطي عامر الشوبكي تحدث لــ “أخبار حياة” عن ما يشوب ملف الطاقة من عوائق ومشاكل، والحديث هنا يدور عن الطاقة المتجددة. إذ قال إن 12% من حجم الطاقة المولدة في الأردن هي طاقة متجددة، بحسب أرقام حكومية.
وأضاف أن عدم قدرة الحكومة الاستفادة من الطاقة المتجددة، يعود لعدم وجود تخزين بكميات كبير في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يجعل الطاقة المتجددة غير مجدية للاستعمال في ساعات الذروة، سيما في ساعات الليل، بالإضافة إلى أن أسعارها مرتفعة جداً، إذ يترواح سعر الكيلو واط الواحد ما بين 12 – 18 قرشا.
وأوضح أن الحكومة منعت مشاريع الطاقة المتجددة لأكثر من 1 ميغا واط، لتقتصر فقط على المنازل، وأن المواطن بحاجة لموافقة مزدوجة من الحكومة وشركات الكهرباء الخاصة، لتركيب شبكة طاقة متجددة.
وبيّنَ أن تعاقد الحكومات على ضعف حاجة الأردن من الطاقة أدى إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين، لتكون الأعلى بين الدول العربية، موضحاً أن خسائر شركة الكهرباء بلغت 5.5 مليار، وأن ديون الكهرباء تشكل 18% من الدين العام.
ونفى الشوبكي وجود أي علاقة بين منع الحكومة التوسع في الاعتماد على الطاقة البديلة، وحجم استفادتها من الضرائب التي تفرضها على الطاقة التقليدية.
