أخبار حياة، عبدالله الشيخ – قال عضو اللجنة القانونية النائب فايز بصبوص إن شراء الأصوات يعتبر فساداً كبيرا وبنسبة 100%.
ونفى في تصريحات خاصة لــ “أخبار حياة”، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن أن اللجنة القانونية النيابية لا تعتبر شراء الأصوات فسادا.
وأوضح أن المادة 59 من قانون الانتخاب تعاقب كل من يثبت تورطه بشراء الأصوات بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد عن 7 سنوات.
ولفت البصبوص إلى أن إدراج نص يتعلق بشراء الأصوات في قانون النزاهة ومكافحة الفساد سيوجد تداخل وتعارض مع قانون الانتخاب.
وشدد على أن اللجنة القانونية تسعى لتغليظ العقوبة لكل من يقوم بشراء الأصوات خلال الانتخابات، الأمر الذي يتوافق مع العقوبة التي جاءت في قانون الانتخاب.
وبيّنَ أن التعديل المقترح في قانون النزاهة ومكافحة الانتخاب يعاقب على شراء الأصوات بالأشغال الشاقة 4 أشهر، وهو ما ترفضه اللجنة القانونية.
بدوره قال مدير مركز حياة راصد عامر بني عامر، أن شراء الأصوات جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون بالسجن 7 سنوات.
وطالب بني عامر بضرورة تفعيل النص القانوني للمادة 59، ومحاسبة المتورطين بقضايا شراء الأصوات، وتحديد مدد قانونية للبت في هذه القضايا.
وبيّنَ أن أكثر من 50 قضية شراء أصوات تم ضبطها في الانتخابات الأخيرة، ضلت حبيسة الأدراج ولم يصدر فيها اي قرار قضائي.
“جرائم شراء الأصوات، تؤذي العمية الديمقراطية، وتعبث بمخرجات الانتخابات، وتشوه الرأي العام المحلي”، بحسب بني عامر.
وأشار إلى أن مظعم العقوبات المتعلقة بجرائم الانتخاب غير مفعلّة، ولا بد من تفعيلها.
