أخبار حياة – أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم تقريره الدوري الثالث حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة. واستعرض المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي ضمن مؤتمر صحفي أبرز الملاحظات التي خلص إليها التقرير؛ حيث أشار التقرير إلى ارتفاع أعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما يفوق الطاقة الاستيعابيّة، حيث بلغ العدد الفعلي للنّزلاء الموجودين في هذه المراكز عام 2020م قرابة (708.17 (نزيلاً مقارنةً بـ(965.19 (نزيلاً عام 2019م، في حين أنّ الطاقة الاستيعابيّة لهذه المراكز هي .ًنزيلا) 13.352)
واعلن المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور علاء العرموطي اليوم، في مؤتمر صحفي ، بمشاركةً ميسر اعمال مفوضية الحماية الدكتورة نهلا المومني تفاصيل التقرير الدوري الثالث حول اوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل ومن أبرز التحديات التي أشار لها التقرير والتي جاءت بناء على الرصد الميداني والشكاوى الواردة الى المركز، وجود عوائق تحول دون تصنيف النزلاء بالصورة التي وضعها القانون، آلية نقل النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المستشفيات والمحاكم، النقص في الكوادر والمعدات والطبية وارتفاع عدد المراجعين، فضلا عن ضعف الرعاية النفسية حيث تقتصر على زيارة واحدة أسبوعيّاً للطبيب المُختصّ، ضعف التهوية والاضاءة الطبيعية في بعض المراكز، وعدم توفر الخصوصية اللازمة في الأماكن الخاصة بزيارات المحامين ، مع التّأكيد على أهمية الجهود المبذولة في اطار تنفيذ البرامج التأهيلية للنزلاء، إلّا أنّ المركز يرى بأنّ عملية التأهيل تحتاج أن تكون شاملة في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، ولتشمل الموقوفين إلى جانب المحكومين، وأن تتم عملية التأهيل والتعليم وفق آليات تضمن انخراط النّزيل في هذه العملية منذ دخوله المركز وحتى الإفراج عنه.
