عبدالله الشيخ
أخبار حياة – يشهد ملف تطوير الأداء المؤسسي في الأردن، الكثير من الجدل، بسبب عدم جدية الحكومات في معالجة الترهل التي تعاني منه المؤسسات الرسمية.
وزارة تطوير الأداء المؤسسي أو القطاع الحكومي، التي تأسست عام 2005، لغايات الإصلاح الإداري ومكافحة الترهل والارتقاء بأداء القطاع العام، ظلّت محلّ استهجان الأردنيين، بسبب ما قيل إنها لم تحمل من اسمها نصيب.
قرار رئيس الوزارء بشر الخصاونة قبل يومين بتشكيل لجنة وزارية لتطوير القطاع العام، أعاد فح باب التساؤلات عن جدوى وقيمة العمل الذي تقوم به هذه اللجنة.
الانتقال من وزارة إلى لجنة؛ والعكس!
تشهد وزارة تطوير الأداء المؤسسي والتي من المفترض أن يقتصر عملها على تطوير العمل الحكومي، حالة من التخبط، إذ باتت هي الأوّلى وفق مراقبين بحاجة ماسة إلى التطوير.
هذه الوزارة بات لها دورة حياة في عهد الحكومات، تنتقل فيها من كونها وزارة قائمة بذاتها، إلى لجنة وزارية مصغرة، أو تسير بخط عكسي، ليتم تحويلها في عهد الحكومات من لجنة إلى وزارة منفصلة يقودها وزير مختص.
عدد من الوزراء تعاقبوا على هذه الوزارة، لفترات محدودة، ثم يتم إقالتهم دون أسباب، وتبقى الوزارة بدون وزير، ثم يُصار إلى تعيين لجنة وزارية بدلاً للوزير “تبديل وزير بلجنة”.
