إن إعادة النظر بقرارات وإجراءات الحظر، بشقيه
الشامل والجزئي، وما يتبعه من إغلاقات لكثير من القطاعات الاقتصادية، بات ضرورة
ملحة، وأصبحت الحكومة مطالبة بالتفكير الجدي نحو العودة للحياة الطبيعية، حيث إن
هذه السياسة ثبت عدم نجاحها، إذ أدت إلى تجمهر الكثير من البشر في مكان واحد في
سويعات متقاربة.
إن العودة للحياة الطبيعية، بات الحل الأمثل
والأصح، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، انطلاقًا من قاعدة «البقاء»،
التي تتقدم على كل شيء، وإن كانت مرتبطة بموضوع الصحة والسلامة العامة.. وفي سياسة
الانفتاح وغدم الإغلاقات، فائدة لخزينة الدولة من جهة، جراء ما يدخلها من إيرادات،
عندما تتحرك عجلة الاقتصاد في السوق، ومن جهة ثانية إيجابية للمواطن، الذي سيتمكن
من القيام بأعماله، بشكل طبيعي، وبالتالي تأمين حاجياته المعيشية وأفراد أسرته،
بعيدًا عن الاعتماد على «الحمايات الاجتماعية».
