يمكن أن يتعامل الأردنيون، مع الأزمة المتعلقة بما يسمّى قضية الأمير حمزة (وفي الرواية الحكومية “الفتنة”)، بوصفها جروحاً عميقة في بنية العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويمكن، بل من الضرورة، أن يقرأوها جيداً وبعمق، بحجمها الحقيقي، وما تستدعيه من تحوّلات فورية وجوهرية.
لم يكن التحدّي مقتصراً على ما ارتبط مباشرة بروايات الأزمة، بل بأبعادها وتداعياتها، وما أكّدته بصورة قطعية من وجود أزمة سياسية مركّبة، ترتبط بتجذّر فجوة الثقة بين الدولة والشارع، والشعور العام بالتهميش والإقصاء من شرائح اجتماعية عريضة، وبضعف إدراك مؤسسات الدولة للتحولات المجتمعية، وبعجز ما يسمون “رجال الدولة” عن الحضور المقنع.
الأكثر خطورة من كلّ ما سبق، أنّ القوى التقليدية المعارضة، التي شكّلت في العقل الرسمي “الخصم الرئيس”، خلال العقود الماضية، لم تعد هي من يحرّك الشارع، أو يملك الكلمة العليا فيه، أمام التغيرات التي فرضها العالم الافتراضي، فأصبح “رجل الشارع” أقوى في تأثيره وحضوره من “السياسي التقليدي”، وباتت اللعبة السياسية مفتوحةً على مصراعيها أمام الجميع، وذابت قواعدها تماماً، بعد أن هرمت وتكسّرت، وباتت شيئاً من الماضي.
متى يدرك “مطبخ القرار” أنّ الوقت لم يعد في مصلحة “السياسة العقلانية”، وأنّه كلما مرّ الوقت ولم نشهد ثورة إصلاحية حقيقية، ستكون الكلفة أكبر، وحراك المجتمع والشارع باتجاه أكثر راديكالية مما كان يطرح في جلسات الحوار ومن القوى السياسية التقليدية.
