أخبار حياة – رشّحت مصادر حكومية أبرز التعديلات التي من المنوي أن تجرى على قانوني اللامركزية والبلديات وآليات تشكيل مجالس المحافظات والمهام المناطة بها والصلاحيات وشروط عضوية تلك المجالس.
ووفق المصدر، فإن التوجه سائر لدمج قانوني اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 والبلديات (41) لسنة 2015، بقانون واحد تحت مسمى قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وبين في أن التعديلات ستشمل إلغاء الانتخاب العام على مجالس المحافظات، لتُشكّل عبر شخصيات اعتبارية، تتضمن رؤساء البلديات المنتخبين بشكل مباشر بالإضافة إلى ما لا يقل عن 25% سيدات.
وتابع: ستُجرى انتخابات رئاسة المجلس ونائبه بشكل سري ومباشر من أعضاء مجلس المحافظة، حيث سيقتصر حق الترشح لمقعد الرئيس على الناجحين في رئاسة البلديات في المحافظة، فيما يحق لغير رؤساء البلديات من أعضاء مجلس المحافظة الترشح لانتخابات نائب الرئيس.
وتابع، بأن المجلس سيتكون من رؤساء البلديات إضافة إلى ممثل عن الغرفة التجارية وممثل عن الغرفة الصناعية وممثل عن الاتحاد النسائي وممثل عن اتحاد المزارعين وممثل عن المؤسسة التطوعية للأعمار ورؤساء لجان تحسين الخدمات في المحافظة.
ويضاف لأعضاء مجلس المحافظة ما لا يقل عن 25% من تشكيلة أعضاء مجلس المحافظة من السيدات أعضاء المجالس البلدية وأمانة عمان والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين في الدائرة الانتخابية، وفي حال عدم توفر العدد الذي يساوي هذه النسبة فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هده النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في مناطق البلديات وأمانة عمان ضمن حدود هذه المحافظة.
فيما كان قانون 2015، ينصّ على تعيين 10% من أعضاء مجلس المحافظة من السيدات اللواتي لم ينجحن في انتخابات اللامركزية، كما كانت تزيد نسبة الإناث في مجالس المحافظات بعد تعيين 15% إضافة على عدد أعضاء مجلس المحافظة حيث منح القانون ثلث هذه المقاعد للسيدات.
ووفق المصدر فإن مشروع القانون الجديد يقضي بأن تتم دعوة مجلس المحافظة من قبل رئيس المجلس أو نائبه للانعقاد مرة على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه، وللرئيس دعوة أي شخص لحضور الاجتماع للاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
