اخبار حياة – دعا خبراء اقتصاديون ومتخصصون بقطاع العمل والعمال، إلى وضع الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها سوق العمل جراء تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على مختلف قطاعات العمل والعمال والتي تعتبر أصعب أزمة على الوظائف والانتاج محلياً وعالمياً.
وقالوا في احاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام، أن ازمة جائحة كورونا كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل وافتقاره لمتطلبات الحماية الاجتماعية لفئات العمالة المحلية، خاصة العاملين في القطاع غير المنظم والذين يمثلون 48 بالمئة من مجموع العاملين في المملكة.
وبين رئيس مركز بيت العمال للدراسات والأمين العام الأسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة، أن جائحة كورونا اثرت على قدرة الاقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل، حيث وصلت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة نهاية عام 2020 وبنسبة بلغت (24.9 ) بالمئة والتي تعتبر الأسوأ في تاريخ المملكة وفاقت المعدلات التي سادت بعد الأزمة المالية في ثمانينيات القرن الماضي.
واضاف ابو نجمة، أن الأزمة كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل وافتقاره الى العديد من متطلبات الحماية الاجتماعية لفئات من العمال، خاصة العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48 بالمئة من مجموع العاملين في المملكة، موضحا أن الأزمة اظهرت مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل المؤشرات التي تؤكد بأن هذه الفئة سوف تتوسع في الفترة المقبلة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان الآلاف من الوظائف، والذي يتطلب بناء منظومة من القواعد تدعم الفئات الأكثر ضعفًا وتحقق الحماية اللازمة لهم، سواءً من حيث شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالحمايات القانونية الأخرى في تشريعات العمل بشكل خاص، ووضع سياسات فاعلة لذلك أسوة بغيرهم من العاملين كخطوة أولى نحو تشجيع انتقالهم من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم.
وأكد ابو نجمة، أن التصدي لهذه الأزمة يستدعي الارتقاء الى مستوى التداعيات المتوقعة للجائحة على سوق العمل والتصدي الفعال للإتساع المتوقع في شريحة المتعطلين عن العمل في ظل الخيارات المحدودة المتاحة، مشيراً إلى أن السيناريو المتوقع للفترة المقبلة يشير إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي سيبقى منخفضاً بعد أن وصل العام الماضي إلى سالب 6.5 بالمئة.
وقال، أن عدم قدرة العديد من القطاعات على الصمود أمام تداعيات هذه الجائحة والخشية من عدم قدرة السياسات الحكومية على احتوائها بشكل فعال خلال الشهور الأربعة المقبلة، تسبب في إضافة أكثر من 80 ألف متعطل عن العمل، ناهيك عن الشريحة الواسعة من العمال الذين تأثرت دخولهم بشكل ملموس نتيجة انقطاعهم المؤقت عن العمل والذين وصل عددهم إلى ما أكثر من 400 ألف عامل.
ودعا ابو نجمة إلى توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض المخصصة لها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة بهدف إنعاش الحركة الاقتصادية .
وقال انه آن الأوان للعمل بجد على إصلاح السياسات التعليمية للحد من زيادة معدلات البطالة بين فئة الجامعيين، والتوجه نحو تأهيل العمالة التقنية والفنية التي يفتقد إليها سوق العمل في كثير من القطاعات، وتفعيل التنسيق اللازم مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله.
