أخبار حياة – أخبار حياة – قضت محكمة صلح جزاء اربد بعدم مسؤولية مدير دائرة الاستثمار ورئيس قسم العقود في بلدية اربد الكبرى من تهمتي إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، وفق وكيل المتهمين المحامي رائد الزعبي.
وتتلخص وقائع الدعوى كما جاء في إسناد النيابة العامة والتي حصلت علية “أخبار حياة” أن بلدية اربد الكبرى تملك مبنى مقام ضمن حدائق الملك عبدالله وان دائرة الاستثمار في البلدية وقامت في عام 2016 بإعادة شروط المزاودة من قبل مدير دائرة الاستثمار وبعد الإعلان تقدم مزاودين بعرض قيمته 70 ألف دينار سنويا، حيث نسبت لجنة الاستثمار إلى المجلس البلدي بالإحالة على المزاودين.
وحسب الدعوى التي حصلت عليها “أخبار حياة” أن لجنة الاستثمار نسبت المجلس البلدية بالإحالة على المزاودين، حيث أصدر المجلس قرار بالموافقة على تتسيب لجنة الاستثمار بتضمين المبنى لاستخدامه مطعم وصالات ومن ثم قام موظف الدائرة القانونية ومدير الاستثمار بتنظيم العقد وتبين أن الغاية من العقد حسب ما ورد فيه (مطعم سياحي وصالات أفراح وكافيه) وذلك خلافا لقرار لجنة الاستثمار ولقرار المجلس البلدي وشروط المزاودة، حيث لم يرد فيها أن الغاية من التعاقد هو استخدام المبنى صالات أفراح، إضافة إلى أن العقد تضمن بان الأجرة السنوية تدفع بواقع 30 ألف دينار عند توقيع العقد والباقي على دفعات متساوية قبل نهاية السنة العقدية خلافا لشروط المزاودة التي اشترطت دفعت الأجرة السنوية دفعة واحدة.
وبالتدقيق في أوراق القضية تجد المحكمة أن واقعة هذه القضية تتلخص بان بلدية اربد تمتلك حدائق الملك عبدالله وما هو مقام عليه من مبان بموجب تمويل من الديون الملكي ويوجد مبنى داخل الحدائق يشكل مكرهة صحية لا يستفاد منه وغير مستعمل.
وبموجب الصلاحيات الممنوحة للبلدية بموجب أحكام قانون البلديات توجهت البلدية إلى استثمار المبنى وطرح عطاء لتأجيره لأحد المستثمرين فتم الإعلان لعدة مرات بالصحف اليومية دون أن يتقدم احد وعلى اثر ذلك صدر قرار من المجلس البلدي بتفويض لجنة الاستثمار صلاحية تلزيم العطاء واستثمار المبنى حسب ما يراه أعضاء اللجنة مناسبا.
