بلال العبويني
من المؤكد أن الحديث عن الإصلاح السياسي ليس ترفا، بل هو مفتاح لمعالجة ما تعانيه البلاد والعباد من ازمات خانقة على كافة المستويات.
الحالة السياسية لا ترضي احدا في البلاد، وثبت أنها عقيمة ولا يمكن أن تقدم شيئا في الالفية الثانية التي عبرتها الدولة للتو، وهي لا تنفع شيئا وقت الازمات كالتي نعايشها سواء اكانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية.
غير ان الحكومة البرلمانية لا يجب ان تكون شكلا دون جوهر، لأننا سنظل نراوح مكاننا ونضحك على بعضنا البعض إذا لم تفض الآمال والطموح إلى قانون انتخاب ذو تمثيل وازن وحقيقي لا يتدخل أحد في نتائجه على الاطلاق.
وكذا الحال بالنسبة لقانون أحزاب حقيقي يعبّر عن الحالة السياسية في البلاد، ويلبي طموح الشباب على وجه الخصوص الذين تنامى لديهم مع الأيام الاهتمام بالشان العام.
الحكومات البرلمانية، تحتاج بطبيعة الحال إلى فض الاشتباك أيضا بين ما هو خدماتي وما هو سياسي تشريعي رقابي، من هنا تأتي الحاجة لتطوير قانون اللامركزية والمجالس المحلية، لتشكل الإضافة اللازمة والمتناسبة مع التحول من شكل تشكيل الحكومات القائم الآن إلى الحكومات البرلمانية.
غير اننا بحاجة ماسة خلال الفترة المقبلة، إن نضجت فكرة الحكومات البرلمانية وعزمنا على إخراجها من حيز الكمون إلى الفعل الواقع على الأرض، نحتاج إلى تدريب كما يحتاج من يعتزم الترشح لمجلس النواب إلى تدريب من زاوية كيف يكون نائبا ومن ثم وزيرا او يكون قادرا على ترشيح وزير او رئيس وزراء ليمارس هو دور الاكثرية البرلمانية فيما تمارس الاقلية البرلمانية دور المعارضة الوطنية.
الحكومات البرلمانية، المفترض ان تنبثق عن تطوير القوانين الإصلاحية من شأنها أن تخلق جيلا جديدا من القيادات السياسية والمجتمعية، وهو أشد ما نحتاجه في هذه الأيام؛ فالأيام الماضية أفصحت عن مدى الفجوة التي نعانيها بعد ان تصدر المشهد بعض الرجالات التقليدية والتي لم تقدم مرافعات محكمة قابلة للتصديق، في وقت غاب فيه بعض الرجالات من الذين تاريخيا ظلوا محسوبين على الدولة وتنفعوا كثيرا من خيراتها.
الناظر اليوم إلى المشهد العام وتحديدا إلى كثير ممن يتولون المسؤولية يشعر بعدم الاقتناع بادائهم وحضورهم، ذلك ان الكثير منهم لم يكن مدفوعا بتجربة وخبرات سابقة بل بحكم القرابة والعلاقات الاجتماعية وقوى الدفع المختلفة التي تبتعد كل البعد عن التجربة المحكمة.
لذلك، التغني بتقديم الشباب هنا أو هناك، لا قيمة له فالغاية ليس تقديم الشباب دون أن يكون لهم تجربة سابقة في العمل السياسي او العمل العام، فكثير من “شباب البزنس” لم يقدموا شيئا في المواقع التي تسلموها او في المجالس المنتخبة ولم يشكلوا اي إضافة إلا في الشكل فقط، وهذا ما لا تحتاجه الأردن والأردنيين اليوم.
لذا، قوانين إصلاحية جادة وذات تمثيل وازن، وإرادة سياسية هي الكفيلة بتتويج الآمال بحكومة برلمانية لتشكل الإضافة والتغير الذي نحتاجه إن كنا نريد مستقبلا ينسينا أزمات الماضي.
