أخبار حياة- تعاملت وزارة التنمية الاجتماعية، في العام الماضي، مع 10375 حالة عنف أسري، منها 5776 سيدة، من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية البالغ عددها 18.
أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، قال لـ “المملكة”، إن الوزارة تعمل من خلال مكاتبها الملحقة في إدارة حماية الأسرة وأقسامها في محافظات الأردن كافة على التعامل مع حالات العنف الأسري من خلال تقييم وتحديد احتياجات هذه الحالات، سواءً للأفراد أو الأسر، لمعرفة أسباب العنف ومعالجة آثاره”.
وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع الخطط الكفيلة بمنع تكرار دورة العنف ضمن منهجية إدارة الحالة، وضمن منهج مرتكز على رغبات المساء إليه/ إليها، ومصالح متلقي الخدمات الفضلى وصولاً إلى استقرار الأسرة وضمان نشأة الأفراد في بيئة آمنة تضمن مشاركتهم الفاعلة في النهوض بأسرهم ومجتمعاتهم.
وأوضح الضمور أن الوزارة تشارك في الاستجابة الأولية لحالات العنف من خلال مكاتبها المنتشرة ضمن إدارة وأقسام حماية الأسرة كمقدّم خدمة اجتماعية بالتشارك مع باقي الشركاء، حيث يتم تقييم الاحتياجات الخاصة بكل حالة، وتتم إحالتها لمقدمي الخدمات (الاجتماعية، الصحية، النفسية، القانونية).
وأظهرت الدراسة التي اطلعت “المملكة” عليها، وصدرت بعنوان: “نتائج تحليل بيانات مكاتب الخدمة الاجتماعية”، تفاوتا في عدد الحالات خلال عام 2020 فكانت أكثر الحالات المسجلة في شهر حزيران/يونيو بواقع 1160 حالة، وأقلّها في شهر نيسان/أبريل بواقع 319 حالة.
وبينت أن “أكثر حالات العنف الجسدي والعنف النفسي كان المتسبب فيها الزوج بنسبة 64.4% من مجموع حالات العنف الجسدي، 45% من مجموع حالات العنف النفسي”.
وأضافت أن “أكثر حالات العنف الجنسي كان المتسبب فيها من خارج الأسرة بنسبة 83.5% من مجموع حالات العنف الجنسي، أما فيما يتعلق بالإهمال فكانت الأم المتسبب الأكبر فيه بنسبة 34.4% من مجموع حالات الإهمال”.
الضمور، بين أنه “يتم مشاركة التدخلات التي تم تقديمها من خلال دعوة الشركاء من قِبَل منسق الحالة في إدارة حماية الأسرة إلى مؤتمر حالة لتقييم التدخلات بشكل شمولي، ووضع خطط التدخل اللاحقة بما يضمن مصالح متلقي الخدمة الفضلى”.
وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تستجيب في التعامل مع قضايا العنف كمستجيب ثانٍ في حالة تبيّن حاجة النساء المعنفات أو الأطفال المحتاجين للخدمة الإيوائية، موضحا أن “توفير المكان الآمن هو من أولويات الوزارة في التعامل مع هذه القضايا بالنظر إلى خصوصيتها وحمايتها، حيث تنتقل إدارة الحالة إلى دور الحماية والرعاية لمتابعة تقديم الخدمات للحالات المستضافة لديها أو المحتفظ فيها داخلها، ومتابعة عمليات التدخل والتقييم ومعالجة أسباب العنف لضمان إعادة دمج الحالات ضمن بيئة أسرية آمنة”.
وأشارت الدراسة، إلى أن عدد الحالات التي تم التعامل معها من ذوي الإعاقة في مكاتب الخدمة الاجتماعية بلغت 48 حالة، ونلاحظ أن النسبة الأكبر من الحالات تعرضت للإهمال بنسبة 54% يليها الإساءة الجسدية ثم الجنسية ثم النفسية، كما كانت الإناث ذوات الإعاقة أكثر عرضة للعنف من الذكور.
