أخبار حياة – كشفت دراسة اطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف، اليوم الأحد، بعنوان “توسيع نطاق الرعاية البديلة لفاقدي السند الأسري – تقدير التكاليف وعرض لخيارات التوسع والفوائد الاجتماعية والاقتصادية”، أن الوزارة نجحت منذ اطلاق برنامج الرعاية الأسرية البديلة عام 2012 ، بدمج نحو 252 طفلًا لدى أسر بديلة في ثلاث محافظات وهي عمان والزرقاء وإربد.
وأوضحت الدراسة، أن الأطفال مازالوا يوضعون بشكل رئيسي في مؤسسات الإيواء، ويمكن أن يوجد نحو 800 إلى 1200 طفل في مؤسسات الإيواء، في أي وقت من الأوقات.
واشتملت الدراسة على تقدير التكلفة الحقيقية لتقديم خدمات الرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في الأردن، إلى جانب تقديم التوصيات حول تعزيز الادماج في البيئات الأسرية ونوعية الدعم المقدم.
وأظهرت الدراسة أن الحصول على منافع طويلة الأمد من الرعاية الأسرية البديلة مقارنة بالبقاء في مؤسسات الإيواء، حيث الوصول إلى نتائج أفضل في جميع مجالات نماء الطفل بما في ذلك التعليم والصحة والحد من الاحتكاك بالنظام الجنائي وتحسين الرفاه، والمزيد من المكاسب من حيث الكفاءة المرتبطة بتوسيع نطاق الرعاية البديلة، إذ أن أعلى تكلفة لوحدة الأسر الراعية البديلة لكل طفل شهريًا تكون أقل بأربع مرات من متوسط تكلفة الوحدة المقابلة للإيداع في دور الرعاية المؤسسية، بناءً على عملية حساب التكلفة الفعلية التي تم إجراؤها.
وأوصت الدراسة بتطوير نظام موحد لتسجيل الحالات، وتوفير قاعدة بيانات إدارية على المستوى الوطني، وبيانات إدارية وطنية تسهل المراقبة المستمرة وتحلل المخرجات قصيرة وطويلة الأمد، والتي يمكن ربطها أو عزوها إلى مختلف أنواع الادماج والرعاية، كما يستغرق تعديل الممارسات ووضع الاستثمارات اللازمة في الرعاية الأسرية البديلة بعض الوقت، لكن نتائج الدراسة تشير إلى أن زيادة استخدام الرعاية البديلة الأسرية تدريجية، وأنه بناء على الدراسات المتوفرة بشأن الحاجة إلى خراج الأطفال الصغار من الرعاية المؤسسية فإن الأولوية ستكون لدمج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 4-0 سنوات في الرعاية البديلة.
كما أوصت الدراسة، ببناء البنية التحتية اللازمة لتعزيز نظام الرعاية الأسرية البديلة لإلغاء الافراط في الاعتماد أو اللجوء إلى مؤسسات الرعاية، وبذلك توسعة نطاق الرعاية الأسرية البديلة، وإجراء تعديلات على نظام الرعاية الأسرية البديلة الحالي وممارسات الرعاية الأسرية البديلة المتصلة به لدعم الأطفال ومقدمي الرعاية البديلة لهم والمختصين في المجال على نحو كاف، وينبغي أن تنطوي التعديلات على وجود نظام اعتماد للأسر البديلة والمختصين ووضع آليات تعزز ثبات المختصين دون تكرار انتقالهم إلى وحدات أخرى، وتيسير جمع القوة العاملة الخبيرة والبناء على الذاكرة المؤسسية المتصلة بها، لضمان توفير رعاية بديلة عالية الجودة، وانه ثمة حاجة لزيادة لمخصصات الرسمية للبرنامج والبالغة حاليًا 100 ألف دينار.
