أخبار حياة – أنعشت خدمات التوصيل المنزلي طلب السكان على الأطعمة والحلويات خلال شهر رمضان المبارك، وزادت مبيعات القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة يوم الجمعة، الذي رفعت الحكومة الحظر الشامل عنه.
ممثلون عن قطاعات التوصيل والأطعمة قالوا في مقابلات مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن إتاحة الحكومة خدمات التوصيل المنزلي إلى ساعات الفجر من خلال التطبيقات على الهواتف الذكية أو الاتصال المباشر بالمنشآت التي تقدم الأطعمة والحلويات، حسّن من إيرادات ومبيعات المطاعم، وساهم في إنقاذ قطاعات اقتصادية هامة ترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير سنويا.
وتقول الأرقام الرسمية إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رخصت 175 شركة توصيل، تعمل تحت مظلتها حوالي 16 ألف مركبة، منها 14 ألفا تعمل على التوصيل المنزلي، وألفا مركبة لتوصيل البريد ومنتجات المتاجر الإلكترونية.
ويقول نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن تمديد عمل المطاعم ومحال الحلويات حتى الساعة 3 فجراً في رمضان، والسماح لها بتقديم منتجاتها عبر خدمات التوصيل إلى المنازل، رفع مبيعات القطاع بشكل عام بنحو 65 بالمئة، لكنه أكد في ذات الوقت أن المنشآت التي تعتمد في تحقيق إيراداتها على تقديم الأطعمة للزبائن في داخلها، ما زالت تعاني من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ولم تنهض بعد.
ويضيف العواد أن رفع الحكومة الحظر الشامل الذي كان يفرض يوم الجمعة، زاد أيضاً مبيعات وإيرادات المطاعم بنحو 70 بالمئة في رمضان مقارنة بباقي أيام الأسبوع.
ويشير إلى أن الحكومة أصابت باتخاذها قرار السماح للمطاعم بالعمل بعد فترة الإفطار وحتى السحور وضمن خدمات الدليفري (التوصيل المنزلي)، مبينا أن القرار حمل انعكاسات إيجابية على واقع القطاع الذي عاني على مر عام وربع العام من أزمة اقتصادية ومالية كبرى جراء الإغلاقات وتخبط قرارات العمل.
ويلفت العواد الى أن نحو 30 ألف سيارة توصيل تقدم خدماتها في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، مؤكدا أن تلك الخطوة تخلق دورة عمل وحركة للقطاع والقطاعات المرتبطة به كقطاعات الخضار واللحوم والدواجن والمخابز.
ويبين أن خدمات التوصيل نجحت أيضا في المحافظات الكبرى خاصة لمن يقدمون الوجبات السريعة، مشيرا إلى وجود عروض كبيرة ومنافسة لتقديم أفضل الأصناف والأسعار إضافة إلى التوصيل، لكنه يقول إن مطاعم الوجبات الشعبية (الطبيخ) والمطاعم الصغيرة في أطراف المحافظات والقرى تعذر عملها إلى الآن لعدم قدرتها على توفير خدمة التوصيل.
ويضيف أن معاودة القطاع إلى الحياة والعمل أتاح فرص عمل كثيرة سواء للأيدي العاملة المشتغلة في المطاعم ومحال الحلويات نفسها أو المشتغلين والعاملين بخدمة التوصيل وهو ما يعيد النبض إلى الأسواق تدريجيا.
ويؤكد العواد أهمية تشديد وزارة الصناعة والتجارة مراقبة التجار والارتفاعات السعرية غير المبررة التي لم تقف عند الزيت والسكر، وشملت اللحوم والدواجن والحبوب ومواد التعليب والتعقيم وغيرها، مبينا أن أسعارها تشهد ارتفاعات غير مسبوقة دون أدنى مبرر لذلك، مما يعني أن ما تستفيده المطاعم بالتوصيل يتم دفعه بدل ارتفاع الأسعار المتكرر مع ثبات أسعار المطاعم.
ويختلف طعيمة طعيمة (الذي يمتلك 6 أفرع محلية وإقليمية لأحد المطاعم السياحية)، مع ما يقوله العواد، ويقول إن خدمات التوصيل المنزلي لم تزد من إيرادات المطاعم، مبينا أن شركات التوصيل تطلب نسبة عالية من المطاعم تصل حتى 20 بالمئة من قيمة الطلب مقابل التوصيل، وهو ما تتلاشى معه الأرباح المتأتية تقديم منتجات المطاعم للزبائن عبر خدمات التوصيل.
ويؤكد أن تلك النسبة العالية ستطيل معاناة المطاعم التي تعتمد على خدمات التوصيل المنزلي في تقديم منتجاتها إلى الزبائن، موضحا أن نسبة ربح المطاعم تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمئة فقط من وجبات الطعام.
