يقطع ساري حنفي، رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع وأستاذ الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت، خطواتٍ أخرى في مساره البحثي، المدروس بعناية فائقة، في دراسة “مجتمع المعرفة” في العالم العربي، والتركيز على العلاقة بين البحث العلمي والمشكلات السياسية والمجتمعية والثقافية، بعد أن قدّم مساهمات مهمة سابقة في هذا المجال. في كتابه الجديد “علوم الشرع والعلوم الاجتماعية: نحو تجاوز القطيعة .. أليس الصبح بقريب” (مركز نهوض للدراسات والنشر، بيروت، 2021)، يلج حنفي إلى موضوع على درجة عالية من الأهمية والتشويق، عندما يراجع الكتب والمقرّرات والمناهج التي تدرّس في كليات الشريعة في ثماني دول، سبع منها عربية (الأردن، لبنان، سورية، المغرب، الجزائر، قطر، الكويت) بالإضافة إلى تجربة الجامعة الإسلامية في ماليزيا.
الكتاب بمثابة مشروع بحثي كبير، بدأ فيه المؤلف منذ قرابة خمسة أعوام، وأجرى مقابلاتٍ عديدة، وقاد فريقاً بحثياً في الدول المذكورة، ليطرح أسئلة مهمة ورئيسية، أبرزها عن الأهداف والمواصفات التي تضعها كليات الشريعة في العالم العربي من بناء قدرات ومهارات لدى خريجيها، ما هي صفات الخريّج، وما هي المؤهلات التي من المفترض أن يتوافر عليها؟ هل تهدف إلى التمكين فقط من خلال علوم الفقه والعقيدة والدراسات الإسلامية بعيداً عن إدراك الواقع ومقتضياته وشروطه، أم أنّها تسعى فعلاً إلى بناء شخصية “المؤمن” في إطار إنساني شامل؟
قرّر ساري حنفي الدخول من باب كليات الشريعة نفسها، ليحلّل ويشرّح المناهج والأفكار والمساقات والفلسفات التي تقف وراء وضع المقرّرات وأساليب التدريس
لم يأتِ السؤال السابق من فراغ، بل من فلسفة مهمة وجوهرية، تقوم على أنّ القطيعة الحادثة، في أحيان كثيرة، بين العلوم الدينية والاجتماعية، أتت، وما تزال، بنتائج سلبية وكارثية على المجتمعات والأمم العربية والمسلمة، لأنّها تمثل رافداً لحالة الاستقطاب الموجودة في العالمين، العربي والإسلامي، والتنافر بين التيارات الإسلامية والعلمانية بألوانها المختلفة، بين الواقع والتاريخ والأصالة والمعاصرة، وهكذا..
