أخبار حياة- يحتفل الاردن غدا الاحد باليوم الوطني لحماية الطفل من الاساءة، حيث خُصص السادس من حزيران من كل عام ليكون يوماً وطنياً توعويا للوقاية من الاساءة التي من الممكن ان يتعرض لها الطفل.
وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا اليوم يعتبر محطة مهمة على المستوى الوطني للوقوف على الانجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية الطفل من الاساءة في اطار الحفاظ على الأسرة وتقنين وتفعيل حقوق الطفل.
وأضاف ان تخصيص هذا اليوم جاء كذلك لزيادة نسبة المعرفة بحقوق الطفل لدى المجتمع ونشر الوعي بالإجراءات المتعلقة بحمايته من الإساءة والحد من العنف الموجه للأطفال، اضافة الى المراجعة الدورية لما انجزمن تشريعات وطنية وخدمات تطويرية، وكذلك دراسة التحديات المتعلقة ببيئة العمل المعنية بحماية الاسرة والطفل من العنف ووضع الحلول لها لتحقيق المصلحة الفضلى والرفاه للأطفال واسرهم.
واكد مقدادي ان الاردن وبدعم من جلالة الملك يولي قطاع الطفولة الاهمية البالغة ويضعها ضمن اولوياته، سواء كان ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، او التشريعات التي تؤكد حقوقهم وطرق تلبيتها او الاليات التي تحمي هذه الحقوق وتضعها موضع التنفيذ، لافتا الى ان الاردن من اوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل واصدر قانونا للمصادقة على تلك الاتفاقية، كما تضمنت تشريعاته الوطنية النافذة، ما يعزز حماية الطفل ويؤكد حقوقه ويراعي شؤونه.
وقال ان هناك تحديات عديدة تواجه منظومة حماية الاسرة والطفل اهمها نقص الموارد البشرية والكفاءات التخصصية المدربة، اضافة الى التحديات المالية، مؤكدا ان جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً امام العاملين في حماية الاسرة من العنف وذلك نتيجة الصعوبات التي أحدثتها من تقييد التنقل ووقف النشاطات الاقتصادية وما نتج عنها من صعوبات مالية ومعيشية وزيادة بنسب البطالة وفقدان الوظائف وتوقف التعليم، الامر الذي ادى الى زيادة البلاغات عن حالات العنف الاسري.
وعمل المجلس من خلال الفريق الوطني لحماية الاسرة على تذليل هذه العقبات امام الجهات الراعية لحقوق الطفل للقيام بأعمالها وتنفيذها على اكمل وجه، كما قام بتطوير برتوكول صحي خاص بالحضانات لأجل استمرارها بدورها وتخفيفا عن الاسر وربات البيوت العاملات، لافتا الى ان هناك اعتقادا عالميا ان اكثر من 85 بالمئة من العنف داخل الاسرة لا يتم الابلاغ عنه.
واشار الى ان المجلس وبالتعاون مع اليونسف عمل على تطوير العديد من الادلة الاجرائية الداخلية للوزارات والمؤسسات عند تعاملها مع حالات العنف منها، الداخلية، والتربية والتعليم والصحة، وادارة حماية الأسرة، وتهدف الادلة الاجرائية إلى توضيح الادوار والمسؤوليات المناطة بكل مؤسسة عند التعامل مع حالات العنف الموجه للطفل.
وبين مقدادي انه وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس الأمناء قام المجلس بالعمل مع الشركاء لمأسسة منظومة الحماية، حيث شكلَ الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف من جميع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة والطفل والذي يقوم بالإشراف والرقابة على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وتجتمع شهريا لهذه الغاية .
ولفت مقدادي الى ان المجلس عمل مع جميع الشركاء على اعداد مسودة خاصة بقانون الطفل تم رفعها لمجلس الوزراء للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره والذي يعكس بنود اتفاقية حقوق الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له ويحاكي التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا الخصوص وذلك من خلال لجنة وطنية تم تشكيلها بإشراف المجلس وبمساعدة خبراء في هذا الشأن.
