أخبار
حياة – أوضح محامي المعتقل الشيخ كمال الخطيب، خالد زبارقة، أن تمديد اعتقاله لم
يكن قانونياً، وإنما قامت المحكمة الإسرائيلية في تطويع النصوص القانونية من أجل
خدمة أجندة عنصرية تدعو لتجريم الرواية الفلسطينية والمفاهيم العربية الإسلامية.
وقال
زبارقة لإذاعة “حياة اف ام”، إن الخطيب لم يخالف أي قانون ولم يدعو
للتحريض كما يدّعون، وإنما حمّل مسؤولية فشل السياسات الإسرائيلية لهم، وتحديدا
خلال الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى ومختلف المناطق الفلسطينية.
ونوّه
زبارقة أن الاحتلال الإسرائيلي أراد توجيه رسالة للشارع الفلسطيني، مفادها محاولة
تغيير المفاهيم، وردع الشعب من القيام بدوره في الدفاع عن أرضه، وذلك من خلال
الإجراءات والقمع القانوني، والتي باتت سياسة جديدة وبدأت تتصاعد حتى وصلنا لهذه
الحالة بقيام المحكمة بتجريم خطاب قانوني، ووضعه في قالب جنائي.
