أخبار حياة – نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة لاقتراح
تعديلات على تشريعين مهمين لتمكين المرأة اقتصاديا، ليصار لاحقاً إلى رفع التعديلات
المقترحة لمجلس الأمة بشقية (الأعيان – والنواب) على أمل السير في الإجراءات الدستورية
لإقرارهما.
وقال
المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إن الجلسة تأتي استكمالاً لأعمال
ومخرجات المائدة المستديرة الأولى التي جرى عقدها في السابع من نيسان الماضي، وجرى
خلالها التوافق على ضرورة تعديل قانوني الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته،
ونظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، نظراً لضرورة مواءمتهما مع المعايير الدولية
الناظمة لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المعايير الخاصة بحقوق المرأة، وتقديم التعديلات
المقترحة حولهما.
