أخبار حياة- أما اللجنتان، فهما «اللجنة الملكية – الأردن أولاً»، و»اللجنة الملكية لتحدث المنظومة السياسية»، وبينهما فاصل زمني، لا يقل عن عقدين من الزمان.
في التجربة الأولى، كانت «الرغبة» الممزوجة بـ»وهم» الإصلاح هي الدافع والمحرك، لما خضته من معارك داخل اللجنة، صحبة نفرٍ من أعضائها، للخروج بما أمكن الخروج به من توصيات وأفكار إصلاحية، قبل أن تتم «فلترتها» من خلال لجان فرعية، عملت على تجاهل بعض توصياتنا، وتفريغ بعضها الثاني من مضامينها، و»تقزيم» بعضها الثالث.
في التجربة الأخيرة/الحالية، لا مطرح للوهم، لكن «القلق» على مستقبل البلاد والعباد، هو الباعث والمحرك، لما سنخوضه من حوارات وسجالات خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة…أظنني، ونفرٌ ممن أعرف من أعضاء اللجنة وعضواتها، نعرف ماذا ينتظرنا، وندرك أتم الإدراك، أننا قد نكون مقبلين على محطة فاصلة، ما بين الإنقاذ والانفجار … الإصلاح، كما قلنا في هذه الزاوية قبل يوم من صدور الإرادة الملكية، لم يعد «ترفاً» تتلهى به حفنة من الإصلاحيين، بل شرط بقاء واستقرار ووجود.
في التجربتين، الأولى وبالأخص الثانية، قوبل التشكيل والتفويض، بكثير من الشكوك والاتهامات، بعضها محق ومشروع تماماً، وبعضها الآخر، تمليه حسابات وحساسيات معروفة في مجتمعنا الأردني … لكن لا هذه الملاحظات، ولا تلك الاتهامات، ينبغي أن تثني اللجنة، عن الولوج إلى تفويضها من أوسع أبوابه، أو تحول دونا تقدمها بخطى ثابتة، لطرح الأفكار والتوصيات الكفيلة باستنقاذ حالنا من الركود والمراوحة، وملء خواء حياتنا السياسية والعامة، بالأفكار والآليات، السياسات والتشريعات، التي تضعنا على سكة مغايرة.
هذه المرة، تبدو الصورة مختلفة، عمّا كان عليه حالنا قبل عشرين عاماً…فالإصلاح السياسي اليوم، بات حاجة لنظامنا السياسي، بعد أزمتي الأمير والنائب وما تكشفتا عنه من مواطن خلل والاختلال، وهو طريقه، التي لا طريق غيرها، لاسترداد الثقة وتجسير الفجوات بين الحكم والمواطنين، وهو شرط الاستمرار والاستقرار … لسنا هنا نمتلك ترف المماطلة والتسويف، والفشل ليس خياراً…نحن هنا، أمام سؤال «شكسبيري» بامتياز: نكون أو نكون.
