عبدالله الشيخ
أخبار حياة – مع الإعلان عن تشكيل اللجنة اللمكية لتحديث منظومة الإصلاح، كثر الحديث عن أهميتها وجدوتها، في ظل ما تحمله ذاكرة الأردنية من تجارب سابقة في ملف الإصلاح.
لجنة الإصلاح الذي قال عنها الكاتب والمحلل السياسي منذر الحوارات أنها ولدت ميتة، تعرضت لعاصفة من النقد والشك والتشكيك والاتهام، بعد الإعلان عن اسم رئيسها.
نقاد وكتاب التحليل وحزبيون معارضون للطريقة التي تدار بها عملية الإصلاح في سنوات طويلة خلّت، رأوا في اللجنة الملكية للإصلاح بارقة أمل، وشيئا مختلفاً سيما من حيث توقيتها.
وقالت النائب السابق ديمة طهبوب في ردها على تداول نشطاء تغريدة سابقة لها “إذا أردت أن تفشل شيئا شكل له لجنة”، إنها ما زالت لا تحب للجان، وإن الناس لا يثقون بها لأن معظم انتاجها يوضع في الادراج وتكون فقط للالهاء وكسب الوقت.
وأوضحت أنها شاركت في اللجنة بعد الحصول على ضمانة ملكية بأن ما يرشح عن هذه اللجنة سيتحول إلى قوانين.
أما الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، فيتحدث عن سبب قبوله التواجد ضمن اللجنة، معللاً أن اللجنة الملكية – الأردن أولا- والتي تشكلت عام 2002 برئاسة أبو علي ابو الراغب، كانت فيها الرغبة ممزوجة بوهم الاصلاح، أما اللجنة الملكية الحالية والتي يرأسها سمير الرفاعي لا مكان فيها للوهم، وأن القلق على مستقبل البلاد والعباد، هو الباعث والمحرك لهذه اللجنة.
ويضيف: “نعرف ماذا ينتظرنا، وندرك أتم الإدراك، أننا قد نكون مقبلين على محطة فاصلة، ما بين الإنقاذ والانفجار .. الإصلاح، لم يعد ترفاً تتلهى به حفنة من الإصلاحيين، بل أصبح شرط بقاء واستقرار ووجود”.
النائب السابق جميل النمري وهو أحد أعضاء اللجنة، يقول في مقالة له “الجدل الصاخب حول اللجنة” إن النتائج هي الحكم الفيصل وهي لا تقضي الانتظار طويلا بل بضعة اشهر فقط، وأن على اللجنة أن تتحدى المشككين بأن تنجز بكل فخر اصلاحا حقيقيا ينعطف بالبلاد الى مرحلة جديدة، اصلاح يجر الجميع بما في ذلك حراكات الشارع الى ساحة العمل السياسي والبرامجي والمنافسة الانتخابية اذ يصبح البرلمان ساحة القرار للتشريع والرقابة وتشكيل الحكومات.
وكتب عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حسن البراري، أنه لم يطرح نفسه معارضا أبدا خلال الفترة الماضية، وأنه في كل تحليلاته السياسية يؤكد على ضرورة انجاز اصلاح سياسي يساهم بتمكين الأردنيين سياسيا، وأن الأوراق النقاشية تقدم أساسا ممتازا للبدء بهذا الإصلاح.
