في مواجهة القادم الأصعب

تعتزم الحكومة نشر أرقام مقارنة بين عامي 2019
و2021 بهدف التأكيد على أن هناك تحسنا متفاوتا في بعض القطاعات الذي قد تصل نسبته
إلى 18 %. الحكومة تحرص على القول بلغة الأرقام إن عجلة الاقتصاد تدور بشكل
إيجابي. تم استثناء العام 2020 من المقارنة جراء حالة الإغلاقات التي شهدتها
المملكة.

مهم جدا أن يتم نشر هذه الأرقام، كونها تأتي في
وقت يشعر فيه الجميع بأن الوضع الاقتصادي والمعيشي في أسوأ حالاته جراء تداعيات
فيروس كورونا. لا ضير في أن نبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين، بواقعية وشفافية.