صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة
الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد
للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية
المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي. وتأتي هذه اللجنة بعد مطالب
للتيارات السياسية والقوى الشعبية بوضع قانون انتخاب جديد يُنظم العملية
الانتخابية ويشجع المواطنين على المشاركة الايجابية في العملية الديمقراطية التي
تتمثل بشكل رئيس في الانتخابات النيابية.
تشكلت اللجنة من اعضاء يمثلون غالبية التيارات
السياسية وبرلمانيين سابقين واكاديميين وشباب ناشطين في العمل السياسي، ويُنتظر من
هذه اللجنة ان تقوم بإخراج تشريعات وتوصيات توافقية تتعلق بتنظيم العمل السياسي،
تلبي تطلعات الأردنيين وتكون لبنة للإصلاح المنشود.
