تحديث المنظومة

بكلمات منتقاة بعناية فائقة، كلف جلالة الملك
لجنة من اثنين وتسعين عضوا برئاسة دولة سمير الرفاعي، ان تقوم بتحديث منظومة العمل
السياسي وبالتحديد قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية، وان توصي
بالتعديلات الدستورية الضرورية التي تتطلبها التعديلات على القوانين، وايضا ما
يمكن ان يعزز من دور مجلس الامة الرقابي والتشريعي كعنوان اساسي للتقدم الديمقراطي.

حجم اللجنة يدلل بوضوح على أن الشمولية
والتمثيل الواسع لأطياف المجتمع الأردني كانا هدفا اساسيا يراد تحقيقه، وهذا ما
حدث، فبحسب التقييمات الاعلامية الموضوعية تكونت اللجنة من 20 % من النساء، 40 %
من الشباب، 25 % من النشطاء ومثلهم برلمانيون سابقون، 15 % من الحزبيين، 9 % من
نقابيين وإعلاميين، 19 % من الأكاديميين.