الجمارك: مساع لتخفيض كلف الاستيراد وتوفير مخزون آمن من السلع

أخبار حياة- اكد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة، ان ابواب الدائرة مفتوحة امام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة.

واشار القضاة خلال لقائه مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ورؤساء النقابات ذات الصلة بعمليات الاستيراد، الى ان إنشاء مجلس تنسيقي مع غرفة تجارة عمان سيسهم بتجسير الفجوة بين الدائرة والقطاعات الاقتصادية ومناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.

واكد خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها، ان الدائرة حريصة على إزالة اية معيقات تواجه حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية وتوفير مخزون آمن منها، ولاسيما بعد ارتفاع أجور الشحن.

واشار الى الجهود التي تبذل للارتقاء بأداء العمل الجمركي وتطويره بما ينعكس على خفض كلف الاستيراد، داعيا الى عقد اجتماعات منفصلة مع القطاعات التجارية والخدمية لمناقشة التحديات التي تواجهها، ولاسيما تلك المتعلقة بالتعرفة لتداخلها مع الكثير من الجهات الرسمية الأخرى.

ولفت القضاة الى انه سيتم دراسة المشاكل التي تواجه اعمال الجمارك في ساحة 4 لإيجاد الحلول المناسبة لها والتي ستسهم بانسيابية عمليات التخليص وخفض الكلف على القطاعات الاقتصادية.

وتطرق الى العديد من القضايا التي تتعلق بتقسيط الرسوم الجمركية، والبيانات الجمركية المفتوحة والكفالات المطلوبة من التجار وبطاقة المستورد والتدقيق اللاحق، مبينا انه تم اقرار القائمة الذهبية الوطنية وصدرت بالجريدة الرسمية وتم بدء التنفيذ.

واوضح ان النافذة الوطنية مشروع وطني يهدف لتسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع باستخدام الممارسات العالمية بإجراءات التخليص بالتشارك مع الجهات الرسمية المعنية.

واشار القضاة الى ان الدائرة ستطلق قبل نهاية العام الحالي مركزا للمعلومات يتعلق بكل تفاصيل عمليات استيراد البضائع والسلع، لافتا الى الدور الذي تلعبه الجمارك بخصوص وقف دخول البضائع المقلدة للسوق المحلية كونها تضر بالاقتصاد الوطني.

ودعا التجار والمستوردين الى التركيز والاهتمام بنظام التخليص المسبق كونه يسهل عملية عبور البضائع للسوق المحلية، مؤكدا ان الدائرة على استعداد لتذليل اية عقبات بهذا الخصوص من خلال التنسيق مع القطاع التجاري.