*- الحوارات: تسويات سياسية مع دول خارجية
حصلت في قضية الفتنة
أخبار حياة- قال اسلام الحرحشي إن عقد محاكمة المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد خلف ابواب مغلقة كان مفاجئاً.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل أن القانون في اصول المحاكمات الجزائية ينص على أن تكون جلسات المحاكمة علنية، وهو مبدأ في الدستور الأردني وحق لاطراف القضايا.
وأوضح أن علانية الجلسات تبث الطمانية عند المواطنين والمتهمين وتدعم شفافية المحاكمة، وتؤكد على مصداقية القضاء، مضيفاً أنه لا داعي للسرية في محكمة المتهمين، لأنها قضية عامة، وأصبحت قضية رأي عام، وينتظر الأردنيون نتائجها.
“يجوز للمحكمة عقد جلسات المحاكمة بشكل سري، في حالات مححدة، منها الحفاظ على النظام العام، والاداب العامة، والأخلاق العامة، لكن يتوجب على المحكمة أن تعلل سبب عقد الجلسة بشكل سري حتى يكون هناك مجال للرقابة لمحكمة التمييز على اجراءات محكمة أمن الدولة”، بحسب الحرحشي.
وبين أن المحكمة تقوم في الجلسة الافتتاحية بتلاوة لائحة الاتهام وما تضمنته من تهم مع بيان الوقائع التي تشكل هذه التهم، فلا يكفي توجيه للمتهم اي تهمة دون توضيح تفصيل هذه التهمة، ثم تقوم المحكمة بسماع رد المتهمين على لائحة الاتهام إما مذنب أو غير مذنب.
وتابع: “في حال كانت اجابة المتهم انه مذنب، يجب عليه أن يقدم التفاصيل ويشرح كيف قام بالافعال ولماذا قام بها، وفي حال كانت اجابته بانه غير مذنب، ينتقل الدور على عاتق النيابة العامة لاثبات لائحة الاتهام”.
