أخبار حياة- قالت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ديمة طهبوب إن الملك تعهد ان تحظى اللجنة بكامل الحرية والاحترام في العمل، وأن مخرجاتها ستكون قيد التنفيذ.
وأضافت في حديثها لاستديو التحليل، تم توزيع الاعضاء الى لجان، لتسريع وتيرة العمل وحتى يكون العمل أكثر تركيزا، لجنة مختصة لقانون الانتخاب، واخرى لقانون الاحزاب، وثالثة مختصة بالتعديلات الدستورية، ورابعة مختصة بتمكين المرأة والشباب، إذ يسمح لكل شخص المرور على كل اللجان.
وتحدثت عن وجود توجه بدمج الشباب في العمل السياسي والبرلماني من خلال تخفيض سن ترشح الشباب الى ما دون الــ 30 عاما.
وبيّنت أن جميع أعضاء اللجنة الملكية يضعون نصب اعينهم مصلحة الاردن أولا، رغم الاختلاف الكبير في الايديولوجيات بينهم في هذه المرحلة الدقيقية، مشيرة إلى وجود معايير تقيم عمل الأعضاء بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية والسياسية.
“لن تكون هناك رؤية تطغى على رؤية أو جانب يفرض كلمته على جانب آخر، وسيتم اتخاذ القرارات بالتوافق ضمن رؤية وطنية”، بحسب طهبوب.
ولفتت إلى وجود إجماع من اعضاء اللجنة على ضرورة حل بعض القضايا والملفات الاجتماعية من أجل اراحة الشعب الاردني واعطاء ثقة بعمل اللجنة.
بدوره قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رمضان الرواشدة إن الأردن امام مرحلة مصيرية لا عودة فيها، وأن الجدية متوفرة هذه المرة.
وأضاف أن هذه اللجنة ستكون آخر اللجان وآخر فرصة لمن يريد أن يُصلح، وأن نجاحها سيكون نقطة تحول في الحياة السياسية الأردنية.
ولفت الى أن صاحب الشأن يدرك مدى غضب الشارع الأردني والنشطاء والأحزاب لتأخر الاصلاحات، والذي ظهر جليل خلال الانتخابات الأخيرة.
وأوضح انه ليس من مهام اللجنة الملكية البحث في علاقة ثقة الشعب بالحكومة، وأن هذه الثقة ازدادت خلال الفترة الأخيرة بسبب غياب الشفافية.
وبيّنَ أن اللجنة طالبت رئيسها بنقل الرسالة والمطالب لجلالة الملك بالافراج عن معتقلي الراي وحل قضية المعلمين.
