حين سمعت رئيس لجنة « تحديث المنظومة
السياسية»، سمير الرفاعي، يتعهد « الا يحكم عمل اللجنة أي قناعات مسبقة، ولا يعيقه
تخندق وراء رأي «، قلت : ربما يعبر الرجل عن موقفه، وربما سيحاول جاهدا، كرئيس،
أن يكون هذا المسار مرشدا للآخرين من أعضاء اللجنة، لكن حين دققت في تصريحات بعض
الأعضاء وما رشح من أخبار عن اجتماعهم الأول، ثم ما سمعته من بعضهم في « السر «،
تولدت لدي ما يشبه القناعة بأن ما ذكره الرئيس يمكن أن يندرج في إطار الأمنيات،
فالذين دخلوا اللجنة (92) دخلوها ومعهم قناعاتهم المسبقة ولن يتنازلوا عنها،
وبالتالي فإن اشتباك القناعات المسبقة سيكون بمثابة « إعصار « داخل اللجنة .
هذه واحدة، اما الأخرى فهي ان اللجنة تشكلت من
خليط من التيارات والأشخاص المستقلين، بعضهم لديه ما يكفي من الخبرة في المجالات
السياسية والتشريعية، وبعضهم خبرته متواضعة، ومن المتوقع أن تتحول هذه التيارات
تبعاً لحجم ممثليها وقدرتهم على سحب بعض المستقلين إليها، إلى « كتل « بات واضحا
منذ الآن من يتصدرها، كما بات واضحا ما تحمله من « آراء « مسبقة حول أهمية ثلاثة
بنود في « المنظومة « وهي الانتخاب والاحزاب والدستور .
