الحاج توفيق يتهم..هل تتحمل الحكومة تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحري؟
هديل فايز
أخبار حياة – يعاني الشحن البحري من أزمة عالمية في ارتفاع غير مسبوقة في كلفه نتيجة الإغلاقات التي حصلت في الموانئ بسبب جائحة كوفيد -19، وانعكست هذه الأزمة بشكل سلبي وملحوظ على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وحول هذه الانعكاسات في ارتفاع أسعار الشحن البحري على السلع الاستهلاكية داخل المملكة، قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المهندس حسن العمري، أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والوزارات الأخرى وبتنسيق مع القطاع الخاص، تتابع بكثب ما يحصل في بلدان المنشأ من ارتفاع كبير لأسعار الشحن البحري والذي يصاحبه تأثير على السوق المحلي من حيث الأسعار والكميات.
وأوضح العمري لإذاعة “حياة اف ام” أن وزارة الصناعة تواصلت مع جهات مختلفة والقطاع الخاص لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية داخل المملكة، ولضبط الأسعار التي تتم من خلال آلية معينة، بحيث ترصد الوزراة الأسعار على السلع بشكل يومي.
وأشار العمري أنه في حال وجود أي ارتفاعات غير مبررة على الأسعار تتدخل الوزراة بموجب قانون الصناعة والتجارة لوضع السقوف السعرية لفترة معينة.
من جانب آخر، قال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، إننا ندفع ثمن القرارات الحكومية الخاطئة وغير المدروسة في الأزمات.
طالب الحاج توفيق الحكومة بإعادة النظر فورا في القرارات المتعلقة بالاستيراد من سوريا وتركيا، وغيرها من القرارات التي يمكن أن تساعد في عدم رفع الأسعار.
وأضاف الحاج توفيق بأنه اذا ما أردنا الاعتماد على الذات في صناعتنا المحلية يتوجب وضع خطة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار عدم فرض عوائد وجمارك على استيراد المواد التي لا يمكن تصنيعها محليا، وتخفيض الرسوم على مدخلات الطاقة، مؤكدا على أن الأمن الغذائي والاعتماد على الذات ليس لعبة، وإنما توجيهات ملكية.
وقرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الموافقة على سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية.
ووافق المجلس على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021 لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك على أن يتم إصدار أمر دفاع لهذه الغاية.
وحول هذه القرارات الحكومية المتخذة من قبل مجلس الوزراء، قال العمري إن الهدف من هذه القرارات هو تخفيف العبء على المستوردين، واعتماد سقوف سعرية معينة لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية ليتم تطبيقها لنهاية هذا العام، مشيرا إلى صدور أمر دفاع لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك.
