أخبار حياة– قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عوني الداود إن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات تسهم بتخفيض جميع الكلف التي قد تنعكس ايجابا أو سلبا على الأسعار.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل أن على الحكومة أن تتخذ اجراءات تخفف قدر المستطاع من التداعيات الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع عالميا على السوق المحلي.
ولفت إلى ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى اللحظة ليست كافية لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار التي تشهدها بعض السلع.
وتابع بأنه يتوجب على الحكومة اصدار أمر دفاع يلزم الشركات بتحديد سقوف سعرية للنقل البحري وعدم الاكتفاء بالقرار الذي اصدرته بسبب عدم الزاميته للشركات.
وأوضح ان المخزون الأردني من السلع سيما المواد الأساسية يكفي لمدة شهرين، لكنه غير كافٍ بطمأنة الأردنيين في ظل ارتفاع الأسعار.
وتحدث عن أن الحكومات لم تستجب للنداءات والتحذيرات التي أطلقها الملك عن ضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي الأردني من المواد الغذائية.
بدوره قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن الحكومة دائما ما تكون بطيئة في مواجهة الاحداث المتسارعة، وتعاني من ضعف في سرعة الاستجابة.
ولفت إلى أن ارتفاع الاسعار اليوم يأتي ارتدادا لجائحة كورونا، إذ أنه كان متوقعا مع بدء عودة النشاط الاقتصادي للأسواق العالمية.
“كان يجب ان يكون لدينا بعض الخطط والسياسيات للتعامل مع أمر كان متوقع الحدوث، والحكومة كانت تدافع عن الارقام التي وضعتها في الموازنة بدل التفكير بالارتدادات الاقتصادية لكورونا” ، بحسب عايش.
